القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
استهجنت لجنة المرابطين بالقدس المحتلة عدم صدور ردود فعل عربية وإسلامية ودولية قوية تجاه قرار المستشار القانوني لحكومة إسرائيل ، باعتبار ساحات الأقصى ، منطقة عامة تحت إشراف (بلدية) القدس، ضاربا بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر أن القدس مدينة محتلة، وبقوانين حماية المدنيين تحت الاحتلال حسب مواثيق جنيف ، وملحقاتها.

وقالت لجنة المرابطين إن "المسجد الأقصى منطقة خضعت للاحتلال العسكري عام 67 ، وأن كل العالم يشجب هذا الاحتلال ويطالب بإنهائه ، بل إن معظم دول العالم تعترف بالقدس عاصمة لفلسطين، ناهيك عن أن مليار ونصف المليار من المسلمين يعتبرونه قبلتهم الأولى ومسجدهم الثاني وحرمهم الثالث الذي يجب أن لا يدنس عبر الاقتحامات اليومية له من المستوطنين".

وبذلك طالبت لجنة المرابطين المقدسيين ،الأمتين العربية والإسلامية بالرد على الانحياز الدولي السافر لإسرائيل ، بتسيير قوافل بشرية إلى الأراضي المقدسة لإثبات عروبة وإسلامية القدس رغم محاولات التهويد المحمومة التي تمارسها إسرائيل بحق المدينة.

وقال رئيس اللجنة يوسف مخيمر، إن" القدس ليست ملكا للفلسطينيين وحدهم وإنما هي وقف إسلامي وواجب على كل عربي ومسلم والوقوف بشكل موحد أمام الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها المدينة المقدسة ."

واستنكر مخيمر عمليات الحفر والهدم بالمعاول والفؤوس التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في تلة باب المغاربة كما كشفت عن ذلك مؤسسة الأقصى قبل يومين، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوات البدائية في عملية الحفر والتنقيب هدفها تضليل العالم والإيحاء بأن كل ما يقال عن أعمال الحفر والتهويد هي محض افتراء.

وقال مخيمر إن "السكوت الدولي على هذه الاعتداءات الخطيرة وكذلك صمت منظمة اليونيسكو عما يجري من تزوير للتاريخ في مدينة القدس ، يعتبر تواطئا مع المؤسسة الرسمية الإسرائيلية التي تعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني وتهجر أهلها بشكل يومي عبر استخدام سياسات تضيقية على جميع الصعد ".

في السياق ذاته نددت لجنة المرابطين، بالدعم العسكري الأمريكي اللامحدود لإسرائيل في الوقت الذي يغض فيه الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ،حيث اقر اوباما سلسلة من القوانين التي تضمن تفوق قوة الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وقال مخمير "هذا اوباما الذي يتشدق بدعم حركات الربيع العربي، والديمقراطية في العالم وحرية الرأي والإنسان ، ولكن حين يصل الأمر إلى الحديث عن الشعب الفلسطيني ، فانه ينقلب فجأة إلى وزير في حكومة هذا الاحتلال، ومدافعاً عنه".

وقال إن "القيادة الفلسطينية تمر بأزمة مركبة الأولى على الصعيد السياسي حيث سدت حكومة إسرائيل كل المنافذ التي يمكن أن تتنفس منها عملية السلام ، والثانية تتجسد بالأزمة المالية الخانقة التي جعلتها غير قادرة على توفير رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى وذلك بهدف إحراجها أمام جماهير شعبنا وإظهارها بأنها عاجزة في حين انها تتعرض لمؤامرة كبيرة الهدف منها إفشال المشروع الوطني الذي ذهب من اجله عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى".

وفي هذا السياق دعا مخيمر إلى تعزيز الدعم العربي للقيادة الفلسطينية من جهة ورأب الصدع الفلسطيني من جهة أخرى، ليتسنى لها مواجهة التحديات الكبيرة الماثلة أمامها، مشددا على أن استمرار الانقسام يعطي المبررات الكافية لإسرائيل في سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.