رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قال وزير المالية في السلطة الفلسطينية نبيل قسيس، اليوم الأربعاء، إن "القطاع الخاص هو منفذنا لما له من أهمية في بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير قسيس بوفدا من المكتب الحركي للقطاع الخاص برئاسة إبراهيم برهم، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال.

وبعد الاستماع الى المكتب الحركي, رحب قسيس بالوفد شاكرا لهم روح التعاون لما له مصلحة عامة ووطنية، مركزا على أهمية العمل يد بيد مع احترام وجهة نظر القطاع الخاص والعمل ضمن الممكن، لما لذلك من أهمية في تحفيز القطاع الخاص.

وتحدث قسيس عن التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، حيث سيتم تطبيقها في بداية العام القادم والتي تتعلق بفاتورة المقاصة وآلية جبايتها وكيفية محاربة التهرب الضريبي، وإجراءات توريد البترول حيث سيتم نقلها عبر الأنابيب بدل الصهاريج.

من جانبه، تحدث برهم في البداية عن أهمية جسر الهوة بين أصحاب القرار السياسي والقطاع الخاص، وعرض عدد من القضايا التي يهتم بها القطاع الخاص مثل قانون ضريبة الدخل وإجراءاته، وكذلك طالب بإعادة النظر بوقف العمل بقانون تشجيع الاستثمار الذي سيطبق مع الأشهر الأولى من العام القادم، وتناول قضية التهرب الضريبي والجمركي، والمستحقات المالية.