إن تآكل مقومات الصمود الفلسطيني يتطلب من الجهات المسؤوله وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية للتساؤل عن ما وصل إليه الشعب الفلسطيني من وضع اقتصادي اقل ما يقال عنه متعثر مع انه وصل لمرحله ابلغ من المتعثر ، إن محاولات الحكومة الفلسطينية من تحميل الشعب الفلسطيني لهذا العجز الذي تعاني منه هو في واقعه وحقيقته في غير محله لان الشعب الفلسطيني في غالبيته لم يعد قادرا لتحمل المزيد من الأعباء الضريبية خاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي حيث تنعدم فيه كل المقومات التي قد تدفع للتفاؤل ، أصبح المواطن الفلسطيني يعيش المعاناة بكل معانيها هذا المواطن الذي يفتقد للرعاية الصحية حيث يفتقد المرضى المزمنين وخاصة أمراض السكري والقلب للعديد من الادويه بخاصة الأنسولين وأنواع أخرى من الادويه لا يستطيع الغالبية من هؤلاء المرضى من تامين مستلزماتهم من هذه الادويه من الصيدليات الخاصة لارتفاع ثمنها ما أصبح يعرض حياتهم للخطر ، إن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتقليص الحالات الاجتماعية وحرمان عدد كبير من المحتاجين من تلقي هذه المساعدات وفق معايير ترتئيها الموظفة الميدانية والباحث الاجتماعي ضمن سياسة تقليص تقديم المساعدات ضمن خطة الحكومة وسياستها التقشفية زاد من حالات الحاجة لهؤلاء الذين لا يقدر أبناؤهم وأهليهم على إعالة أنفسهم مما زاد في حالات الفقر المدقع في المجتمع الفلسطيني ،
إن سياسة الحكومة في فرض المزيد من الضرائب الغير مباشره والمباشرة أصبحت تزيد من العبء المفروض على المواطن العاجز أصلا عن تامين احتياجاته ومستلزماته أليوميه وان هذه الزيادات لن تحل العجز المالي المتراكم والمتزايد سنويا ، إن الغلاء الفاحش في أسعار المواد الاساسيه والضرورية بفعل الزيادة الضريبية أصبح عبئا يطرق باب المواطن وغولا يلتهم المواطن ما يجعله عاجزا عن مجاراة هذا الغلاء في ظل محدودية الموارد المالية وشحها في اغلب الأحيان ، إن العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية يعود إلى السياسات المالية الخاطئة ، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهي تضع نصب أعينها في إيقاع السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الإرباك وهذا الوضع الذي آلت إليه هو بفعل تلك الاتفاقات والتفاهمات التي بنتيجتها أصبح شعبنا الفلسطيني يعاني من هذه الضائقة ألاقتصاديه التي من المفروض أن يتحمل تبعات مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي بصفته دولة احتلال ومسؤولية الاحتياجات الفلسطينية تقع على عاتق حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لا يمكن إعفائه منها ، إن الاتفاقات ألاقتصاديه المجحفة بهذه التبعية للاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي قد اخل بالوضع الفلسطيني وجعل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بموقع المتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والوقوف حجر عثرة أمام النمو لهذا الاقتصاد الذي أصبح عاجزا عن الإيفاء بمتطلبات الاحتياجات الفلسطينية ، إن الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني بدءا من اتفاقية أوسلو وملاحقها واتفاقية باريس ألاقتصاديه جميع تلك الاتفاقات أصبحت لا تخدم الواقع الفلسطيني وهي عبئ على الفلسطينيين حيث تتمسك إسرائيل بتلك الاتفاقات التي ترتئيه لمصلحتها وتتهرب من اتفاقات ترى أنها ليست في صالحها ،
إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقد وضعت نصب أعينها عدم تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحكمها بالمعابر الفلسطينية ما يمكنها التحكم بالصادرات الفلسطينية والواردات الفلسطينية ووضع عراقيل أمام أية محاولات للنهوض الاقتصادي الفلسطيني إلا في جوانب هي ترتئيها وفق ما يحقق المصالح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ، إن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل اقتصاد تنعدم فيه مقومات النمو والتطور وفي ظل بطالة مستشرية نتيجة انعدام ألقدره التشغيلية للحكومة الفلسطينية وفي ظل عجز عن توفير الموارد المالية للحكومة لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه شعبها واعتماد الحكومة على المساعدات الخارجية لتامين الرواتب لموظفي الحكومة في ظل تلك الأوضاع يتساءل المواطن الفلسطيني أين هي مقومات الصمود الفلسطيني للمواطن الفلسطيني على أرضه في ظل تلك المعاناة وفي ظل الممارسات الاسرائيليه والحصار الإسرائيلي ، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي تحاول من خلال سياستها أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية واجهة الشعب الفلسطيني لتتحمل المسؤولية عن الشعب الفلسطيني وتخلي إسرائيل مسؤوليتها بكونها دوله احتلال من المفروض أن تتحمل تبعات كل ما يعاني منه الشعب الفلسطيني بنتيجة تلك الإجراءات والقرارات التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن لجهة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وحرمان المواطن الفلسطيني من أهم الموارد التي يعتمد عليها في معيشته وهي الأرض التي تحرمه من زراعتها ومن تطوير القطاع الزراعي وان الاحتلال من يقف حائلا وعائقا أمام التطور الاقتصادي بكافة جوانبه من تطور عمراني ومن إنشاء مصانع وغيرها لان إسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني من بناء مكونات دولته وتطورها وهي ترغب في الإبقاء على الفلسطيني تحت رحمة احتلالها وأوامرها ومناشيرها العسكرية بدون تطور ونمو ما يؤدي إلى انعدام مقومات الصمود الفلسطيني ،
إن الحكومة الفلسطينية وهي أمام ما أصبح يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من مفهوم يقوم على تقويض أسس الصمود بنتيجة دفع الحكومة الفلسطينية لفرض المزيد من الأعباء الضريبية والغلاء الفاحش في الأسعار على الشعب الفلسطيني في ظل محدودية الراتب الذي متوسطه للغالبية من أبناء الشعب الفلسطيني لا يتعدى ألفين شيقل علما أن متوسط خط الفقر في إسرائيل يتعدى ستة آلاف شيقل مع أن تكاليف الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعلي من إسرائيل ، أصبح المواطن الفلسطيني غير قادر على تحمل تبعات تلك السياسة المالية للحكومة الفلسطينية ، ما يتطلب من وضع الخيارات الفلسطينية موضع التنفيذ ليتحمل الاحتلال مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني بصفته دولة احتلال استنادا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ، إن أمريكا الداعم لإسرائيل في سياستها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وفي سياستها الاستيطانية وحصارها الاقتصادي تفتقد لشروط النزاهة للتوسط ما بين الفلسطينيين والاسرائليين لجهة دعمها لإسرائيل وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة الشروع لوضع الفلسطينيين تحت الوصاية الدولية والحماية الدولية كمرحله انتقاليه تؤدي لانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة استنادا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بما يمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ليتمكنوا فرض سيطرتهم وسيادتهم على أرضهم ومن بناء مرافقهم ألاقتصاديه بما يمكنهم من تطوير اقتصادهم المستقل لإنهاء معاناتهم وتوفير العمل الشريف لكل مواطن فلسطيني ليتمكن من العيش بحريه وكرامه في وطنه ودولته المستقلة ، إن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته في ظل استمرار المعاناة للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتحكمه في موارد وحياة الشعب الفلسطيني ما يقود المنطقة برمتها للانفجار
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
