رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قال النائب العربي في الكنيست طلب الصانع، اليوم الثلاثاء, إن التعديل الذي أقره وزير القضاء الإسرائيلي يعقوب نئمان، والذي يمنع بموجبه كل من لا يحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية أو جواز سفر أجنبيا من تقديم دعوى في المحاكم الإسرائيلية، عنصري.

وأكد الصانع أن القرار يجعل الفلسطينيين عرضة للقمع والقهر دون أن يكون لهم الحق في التوجه للمحاكم لانتزاع حقوقهم في التعويض أو في الحصول على أجور عملهم، ويمنح حصانه من المساءلة القضائية لجيش الاحتلال وأصحاب العمل الإسرائيليين.

ودعا الصانع وزير القضاء إلى إلغاء التعديل لأنظمة القوانين المدنية لأن هذا التعديل يتنافى مع حقوق أساسية ومع قوانين أساسية لحرية الإنسان وكرامته.

وكان وزير القضاء الإسرائيلي أصدر أوامر جديدة تمنع الفلسطينيين ممن لا يحملون جوازات سفر من التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية.