رام الله – وكالة قدس نت للإنباء
أعلنت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن الأراضي الفلسطينية ستشهد تنفيذ تعداداً عاماً للمنشآت خلال شهري ايلول وتشرين أول من العام الحالي 2012، مشيرة أن التعداد العام للمنشآت يشكل ركيزة معلوماتية مهمة في توفير إطار محدث للمنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، حيث يعتبر هذا التعداد وهو الخامس من نوعه بعد ان قام الإحصاء الفلسطيني بتنفيذ 04 تعدادات أخرى في السنوات 1994، 1997، 2004، 2007.

وأشارت عوض إلى أن الإحصاء الفلسطيني قام بإجراء أول تعداد عام للمنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 1994، وقد استخدم هذا التعداد كإطار معاينة لمختلف المسوح الإحصائية الاقتصادية في الإحصاء الفلسطيني، إضافة إلى أنه وفر قاعدة بيانات هامة وشاملة حول واقع المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية في ذات الوقت.

وأوضحت عوض، أن تنفيذ التعداد العام للمنشآت جاء التزاما بقانون الإحصاءات العامة رقم (4) لعام 2000 والذي ينص على ضرورة تنفيذ تعداد عام للمنشآت كل 5 سنوات، فقد التزم الإحصاء الفلسطيني بنص القانون بعد صدوره باستثناء عام 2002، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية خلال فترة انتفاضة الأقصى حالت دون إجراء هذا التعداد في الوقت المناسب، وقد تم تنفيذه في العام 2004.

واستعرضت عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، أهداف تعداد المنشآت والتي تتمثل في أن تعداد المنشات 2012 يهدف إلى حصر كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في الأراضي الفلسطينية عام 2012، عدا تلك المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة النباتية، بهدف تكوين إطار عام لهذه المنشآت أكثر حداثة من الأطر السابقة المعتمدة على تعداد 2007 وتحديثاته، حيث تتمثل أهم أهداف التعداد العام للمنشآت على ما يلي، توزيع المنشآت حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوزيع المنشآت حسب المحافظات الفلسطينية، وحجم العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها حسب الجنس، وتوزيع المنشآت من حيث تنظيمها الاقتصادي وكيانها القانوني وملكيتها وحالتها العملية، وتوزيع المنشآت من حيث هدفها: هادفة للربح أو غير هادفة للربح، بالإضافة إلى قيمة راس المال المستثمر في المنشآت، وتوزيع المنشآت من حيث التسجيل لدى الجهات الرسمية، وكذلك معدل النمو في عدد المنشآت الاقتصادية.


واضاف رئيس الإحصاء الفلسطيني، أنه وإضافة لأهمية البيانات التي يوفرها التعداد العام للمنشآت بما يعكس واقع هيكلية الاقتصاد الفلسطيني، فإن تحديث سجل المنشآت في غاية الأهمية باعتبار أن هذا السجل يشكل إطار المعاينة لسلسلة المسوح الإحصائية الاقتصادية التي ينفذها الإحصاء الفلسطيني سنوياً والتي باشر بها بدءاً من العام 1994، وهو ما ينعكس على دقة البيانات الإحصائية التي توفرها هذه المسوح.

ونوهت عوض، أن التعداد العام للمنشآت لعام 2012 يشمل كافة المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، سواءاً تلك التابعة للحكومة أو المنظمات الدولية والمؤسسات غير الهادفة للربح، والمنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الأسواق أو في المصانع والشركات، أو تلك التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنازل وتتوفر لديها شروط تعريف المنشأة، باستثناء تلك المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، ويغطي التعداد من أنشطة الزراعة فقط منشآت التربية الحيوانية وتربية وصيد الأسماك والتي ينطبق عليها تعريف المنشأة، وعليه فان التعداد سيغطي المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية المصنفة وفق التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC-4).

وأشار رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن هذا التعداد هو التعداد الفلسطيني الخامس للمنشآت، وهو بمثابة عملية إحصائية ضخمة يتم تنفيذها بهدف توفير البيانات الضرورية لرسم وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، حيث تستخدم بيانات التعداد لأغراض التخطيط التنموي لكونها توفر بيانات إحصائية حول النشاط الاقتصادي، وبيانات عن أعداد المنشآت الاقتصادية موزعة حسب المناطق والنشاط الاقتصادي.

وأكدت عوض، إن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط، طبقاً لقانون الإحصاءات العامة لعام 2000. مع التأكيد أن جميع الموظفين في التعداد والعاملين في الميدان يحملون هوية موقعة ومثبت عليها صورة شخصية ملونة تعلق على الصدر وهي تحتوي على اسم الموظف وطبيعة عمله، لذا نرجو من جمهورنا الكريم واصحاب المنشآت الاقتصادية التأكد من هويته قبل إعطائه أي معلومات.

واعتبرت عوض، إن التعاون مع الإحصاء الفلسطيني في تنفيذ التعداد العام للمنشآت 2012 هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن اقتصادنا الفلسطيني لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.