كل ما أُغلق معبر رفح المفتوح أصلا تحت مسمى (سفر للحالات الإنسانية) تعلو الأصوات التي تستنجد وتطالب بإعادة فتحه لنقل المرضى والمعتمرين والطلاب وغيره من حالات إنسانية لابد لها من السفر، فتلك الأصوات من حقها الطبيعي أن تنادي وتستنجد مصر لتفتح معبر رفح، ولكن كي لا ننسى حقوقنا وأساس أزمتنا يجب أن ننادي دولة الاحتلال قبل الشقيقة مصر لتحل لنا أزمة السفر، فمن حقنا الطبيعي أن نسافر من مطار بن غوريون، أو من معبر أريحا، وذلك ما كان معمولا به، بناءا على الاتفاقيات الموقعة بيننا وبين دولة الاحتلال، ومن حقنا إعادة بناء مطارنا وإنشاء ميناء بحري لنا، فلذلك يجب أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بتأمين تلك الحقوق لنا إلى حين الاستقلال في دولة، وان كانت عاجزة عن تحقيق ذلك فما الفائدة من وجود وزارة الشؤون المدنية، وان كانت تؤدي الحد الأدنى من المصالح لنا في الضفة الغربية، فماذا بقي لها لتؤديه في غزة خصوصا بعد جريمة الانقسام الغير المبرر، والنعيم الذي أصاب الاحتلال من كون غزة محررة كما يدعي البعض، فالاحتلال الإسرائيلي، أجبرنا على الاعتماد على معبر رفح فقط للسفر بحجة التحرير، وبنفس الوقت مازال مسيطرا على جونا وبحرنا وعلى إصدار هوايتنا وإضافة مواليدنا، كواجبات مفروضه عليه كونه احتلال،
فلذلك يجب على وزارتنا للشؤون المدنية أن تحدد موقفها، إما أن تخدم الشعب الفلسطيني في إصدار التصاريح اللازمة وبطاقات المرور الآمن من خلال دولة الاحتلال، أو أن تتوقف عن خدمة الاحتلال في تسجيل الهويات والمواليد، دون مقابل، ووزيرنا قد أكد ذلك حين قال قبل أيام : " إسرائيل تريد أن تحول السلطة الوطنية إلى وكيل امني، وسلطة بلا سلطة ، وهذا برأي لا يمكن أن تقبله القيادة الفلسطينية ، تحت أي ظرف من الظروف ". وأما موضوع تصاريح المرضى فليتم ذلك من خلال منظمة الصليب الأحمر أو منظمات دولية أخرى معنية في شؤون المناطق المحتله، والتجار الذي يوردون البضائع الإسرائيلية لغزة، فبوزارة شؤون مدنية أو بدونها، سيستمر عملهم كونه ضروري للاحتلال ليصدر منتجاته، دون أن انفي حاجتنا لذلك، فلذلك أطالب سلطتنا الوطنية ووزارتنا للشؤون المدنية، إما أن تكون حازمة وواضحة في طرحها ومطالبتها لحقوقنا، وربطها ومقايضتها بمصالح الاحتلال التي تؤديها له كمصلحة متبادلة كما يُفترض، أو إغلاق أبوابها، وتسليم شؤونها للصليب الأحمر، أما الانقسام الذي جلب لنا الكوارث فلن أطالب أي طرف بإنهائه، لأن من ارتكب ذلك الفعل وأصر عليه لا أعلم بأي منطق من الممكن محاورته، ولكنني أناشد نفسي والشعب الفلسطيني بالعمل على إنهائه.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
