رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
طالبت سلطة النقد التابعة للسلطة الفلسطينية المصارف العاملة في فلسطين بعدم استقطاع أي عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر صرف الرواتب.

واشترطت السلطة في تصريح صحفي لها اليوم، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة راتبه الشهري.

وأوضحت أن تعميمها هذا جاء حرصًا على تسهيل المعاملات المصرفية المتعلقة بموظفي هذا القطاع، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وانعكاسها على صرف رواتب موظفي القطاع العام.