رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية بسام زكارنة, اليوم الخميس, أن مبدأ تجزئة الرواتب الذي تتعامل به السلطة الفلسطينية مرفوض تماماً وغير مبرر.

وأوضح زكارنة في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, بأن الحكومة الفلسطينية لا تقوم بالتنسيق مع النقابة أو حتى الموظفين, في ظل أن السلطة تمتلك أموال المنحة السعودية التي طلبها الرئيس محمود عباس والتي تكفي لسد عجز الرواتب لمدة شهرين كاملين.

وأشار إلى أنه في ظل وجود أموال هذه المنحة "كيف يتم صرف بعض الرواتب غير كاملة؟", مشيراً إلى أن الموظف الفلسطيني ظروفه صعبة للغاية, والسلطة الفلسطينية أعطت الأولويات لبعض الشركات وتركت الموظف.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية بعيدة كل البعد عن التنسيق مع أي طرف, في ظل أنها قامت بصرف الرواتب ولم تنسق مع البنوك الفلسطينية أو مع سلطة النقد, لكي لا يتم خصم المزيد من الأموال على الموظف والذي يجد أن راتبه أساسا غير كامل.

وأضاف زكارنة, أن الحكومة الفلسطينية تركت الموظف وحيداً, وهي تعلم أن أوضاع الموظف صعبة للغاية فمنهم من عليه شيكات ومنهم من سحب قروض من البنوك الفلسطينية, ولان الحكومة لم تنسق مع البنوك لكي لا يتم الخصم على الموظف, فإنه سيتم خصم مديونيات البنوك.

ونوه إلى أن مبدأ صرف جزء من الراتب للموظفين, تتعامل به الحكومة الفلسطينية للمرة الثانية على التوالي وبشكل فردي, ولذلك فنحن نرفض التجزئة تماماً وأيضاً التأخير في صرف الرواتب.

وفي سياق طريقة صرف الرواتب والآلية التي تعاملت بها الحكومة, أوضح زكارنة أن المبلغ الذي يتبقى من تجزئة رواتب الموظفين لمن يتلقون راتب فوق الـ4000 شيكل, ليس بالكثير, متسائلاً "فلماذا تأخير صرف الباقي؟, وهل الحكومة الفلسطينية معنية بترك الموظف وحيداً؟"

أعلن وزير المالية في السلطة الفلسطينية نبيل قسيس الخميس، أن رواتب شهر 7/2012 ستصرف يوم الإثنين الثالث عشر من الشهر الجاري..

وأوضح أن الصرف سيتم وفق المعادلة التالية:
- الرواتب ما دون 4000 شيقل سيتم صرفها بشكل كامل.
- الرواتب التي تزيد عن 4000 شيقل سيتم صرفها بنسبة 70% وبحد أدنى 4000 شيقل.
- 90% من الموظفين سيحصلون على 100% من رواتبهم وفق هذه الآلية، وأن جزء الراتب المتبقي بعد الصرف يعتبر ديناً على خزينة السلطة وسيتم صرفه في أقرب وقت.