رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد مسؤول فلسطيني مطلع أن الدول العربية اتفقت جميعا على تشكيل شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تزامنا مع توجهها للجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية.

وأضاف المسؤول الفلسطيني في حديث مع وكالة قدس نت للأنباء, أن الرئيس محمود عباس عرض أمام لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير في الدوحة, الخطة التي سيتم السير عليها في التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة, وكافة المخاطر التي تحيط بهذا التوجه.

وأوضح بأنه ضمن الخطة التي عرضها الرئيس أبو مازن كانت التحديات تأخذ حيزا منها, فقد أوضح التهديدات الأمريكية بقطع كافة المساعدات عن السلطة الفلسطينية وإعادة النظر في التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في واشنطن وكذلك المخاطر من الجانب الإسرائيلي والتي أولها حجز الضرائب عن السلطة الفلسطينية.

وأشار المسؤول المطلع تبنى مجلس لجنة المتابعة العربية لخطة الرئيس عباس بكافة المطالب للخروج من أزمة المخاطر التي تحيط بالتوجه الفلسطيني للجمعية العامة, والتي كان أولها تبني اللجنة لتشكيل شبكة أمان وحماية للسلطة الفلسطينية ماليا والتي تقدر بـ100 مليون دولار شهريا.

ولفت بأن خطة الرئيس أبو مازن كانت بعد فشل كافة الطرق والتي كان أخرها التوجه لمجلس الأمن الدولي, وتفهم الدول العربية لذلك التعنت الإسرائيلي وضرب كافة القرارات والقوانين الدولية عرض الحائط, مشيرا إلى أنه ضمن خطة الرئيس أبو مازن أن يبقى الملف الفلسطيني في مجلس الأمن موجودا ومطروحا.

وكانت قد أعلنت القيادة الفلسطينية بأنها تنوي السعي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية، على أن تدرس الآثار المترتبة على ذلك.

وذكرت وثيقة أعدتها دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية بأن القيادة تريد السعي إلى "أن تكون فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، أي تغيير صفة فلسطين من كيان مراقب إلى دولة مراقبة معترف بها لكنها ليست عضوا كامل العضوية بل عضوا مراقبا في الأمم المتحدة".

وحذرت الوثيقة من أن إسرائيل "قد تسعى إلى تنفيذ تهديداتها بالانسحاب أحادي الجانب إلى ما تعتبره حدود الدولة المؤقتة، وربما تشن حملة لتشويه موقف القيادة الفلسطينية على أنها تقوض عملية السلام، وأن هذه الخطوة خرق لاتفاق أوسلو، وبناء عليه تقوم إسرائيل بتعليق التزامها المزعوم بالاتفاقات الموقعة".

كما توقعت القيادة الفلسطينية ردود فعل أميركية غاضبة على هذه الخطوة الفلسطينية منها ردود فعل عنيفة من الكونغرس الأميركي ضد السلطة الفلسطينية ومصالحها، وقد تقطع بعض الدول مساعداتها المقدمة للسلطة.

وتتعرض القيادة الفلسطينية لضغوط أميركية لتأجيل تقديم طلب حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية المقرر إجراؤها في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأقرت لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير في الدوحة التوجه بطلب نيل صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، لكنها اتفقت على تحديد موعد تقديم الطلب بعد مشاورات عربية ودولية على أن تعقد لجنة المتابعة اجتماعا لها في الخامس من سبتمبر/أيلول في القاهرة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد طالب في سبتمبر/أيلول الماضي بضم فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، ولكن المسعى فشل في الحصول على مصادقة مجلس الأمن، وصرح وقتها بأن الفلسطينيين سيتقدمون بطلب إلى الجمعية العامة للحصول على دولة غير عضو، مضيفا أن سويسرا والفاتيكان سبق أن قامتا بذلك.