القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
يعرض تقرير موسع تنشره، اليوم الثلاثاء، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية "عير عاميم" للعديد من الإشكاليات التي يواجهها جهاز التعليم في القدس الشرقية، والتي تؤدي بشكل أو بآخر إلى انتهاكات صارخة للحق الأساسي للسكان في التعليم، مشيرا إلى مظاهر الإهمال والتهميش التي تسري في جهاز التعليم في المدينة.

ويتضمن ، التقرير الذي يحمل عنوان "العلامة: راسب"، تفاصيل وأرقام مقلقة تعكس النقص الحادّ في الغرف التدريسية، وعدم المبادرة إلى بناء مدارس جديدة في مقابل تشجيع مشاريع استيطانية ويهودية مكثفة في قلب الأحياء الفلسطينية، ويتحدث عن قلة الكوادر البشرية المهنية العاملة في المدارس، والنسب العالية لتسرب الطلاب، والنقص الحاد في الروضات الكافية لاستيعاب أجيال الثالثة والرابعة، وغيرها الكثير من مظاهر التهميش.

ويشير إلى أن أبسط ما يعكس حالة التهميش التي تنال من جهاز التعليم في القدس الشرقية هو عدم قدرة السلطات المسؤولة الإجابة على سؤال أساسي حول العدد الدقيق للأطفال الفلسطينيين في جيل المدرسة الذين يقطنون في القدس الشرقية وعدد أولئك الذين يلتحقون بالمدارس.

ويقول: " في إطار جمعنا لمعلومات هذا التقرير، تلقينا معلومات متضاربة من مصادر مختلفة حول العدد الفعلي للطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية. من جهة، تخبرنا بيانات مديرية التربية والتعليم في القدس (مانْحي) أن إجمالي الأطفال في القدس الشرقية ما بين السادسة والثامنة عشرة وصل عام 2012 إلى 88,845 طفلاً، من بينهم 86,018 التحقوا بمؤسسات تعليمية. ومن جهة آخرى، تخبرنا بيانات بلدية القدس أن عدد الأطفال ما بين السادسة والثامنة عشرة أكثر بكثير، وبلغ هذا العام 106,534 طفلاً. بعملية طرح حسابية بسيطة يتبين أن هناك 20,516 ما بين 6-18 عاماً لا يظهرون في سجلات مديرية التربية والتعليم في القدس. إضافة إلى ذلك فإن هناك 3,806 طفلاً في جيل الخامسة، وهو جيل الروضة الإلزامي، ليسوا مسجلين في أي روضة تعرف عنها المديرية. في المجموع، فإن هذا يعني أن هناك 24,322 طفلاً مقدسياً لا يظهرون في أي قوائم ولا يعرف أين يتعلمون"

ويضيف :"هذا الاختلاف حول عدد الأطفال ما بين 6-18 من العمر والذين يلتحقون بالمدارس يعكس وجود خلل ما في متابعة أوضاع هؤلاء الأطفال، ويعني أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس لا يعرفون أين يدرسُ 24 ألف طفل فلسطيني من سكان المدينة، أو إن كانوا يحظون أصلاً بفرصة الالتحاق بالمدرسة. وينعكس جهل السلطات المسؤولة بالعدد الحقيقي للطلاب الفلسطينيين بدوره على الميزانيات المخصصة للتعليم في القدس الشرقية، بما في ذلك بناء مدارس جديدة لاستيعابهم، أو بناء برامج خاصة لحل مشكلة التسرب لديهم".

كما يكشف التقرير غياب البنى الأساسية للجهاز التعليمي في القدس الشرقية، والذي يتمثل في النقص الحاد في الغرف التدريسية، والحاجة الفورية لما يقارب 1100 غرفة تدريسية لسد النقص واستيعاب طلاب جدد.

ويعرض لحالات فضّلت فيها السلطات الإسرائيلية ومن ضمنها بلدية القدس تشجيع مبادرات يهودية، وبعضها مبادرات مستوطنين، للبناء في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، فوق المساحات والأراضي العامة القليلة التي تبقت للفلسطينيين، ويقول: " على سبيل المثال، تم في السنة الماضية الدفع بمبادرات لبناء كلية عسكرية في الطور في أرض عامة من المفترض أن تستخدم لاحتياجات السكان، كما تم طرح خطة لإقامة حديقة قومية على مشارف حيي العيسوية والطور مما يقلل من إمكانيات التوسع السكاني الخاص والعام المستقبلي لها، ناهيك عن نية لإقامة قرية تعليمية لمستوطنة "كيدمت تسيون" في رأس العامود".