رئيس سلطة الأراضي بغزة: حددنا مساحة 200 دونم لإنشاء المنطقة التجارية الحرة مع مصر

غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية في حكومة غزة إبراهيم رضوان, اليوم الخميس, العمل بمشروع إنشاء المنطقة التجارية الحرة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية بدأ من قبل الجانب الفلسطيني.

وقال رضوان في لقاء معه عبر الهاتف ضمن برنامج "كلام جديد" الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية, إن الحكومة الفلسطينية في غزة حددت مساحة 200 دونم من الجانب الفلسطيني في منطقة الواقعة غرب معبر رفح جنوب قطاع غزة, لإنشاء المنطقة التجارية الحرة حسبما طلب رجال الإقتصاد كمساحة لها.

واضح بأن حكومته قدمت المساحة المطلوبة وستقدم كل ما هو مطلوب لإنشاء المنطقة التجارية لأن الفائدة من إنشاؤها ستعود بالنفع على الجانبين الفلسطيني و المصري.

وحول واقع الأراضي التي اتخذت منها المساحة المطلوبة لإنشاء المنطقة الحرة, بين رضوان بأن تلك الأراضي هي حكومية تامة ولا تتبع لأحد, وإذا ما كان لأحد المواطنين حق في تلك الأراضي فيجب عليه تقديم أوراقه, ولن يضيع حق أحد.

وشهدت المنطقة الغربية من محيط معبر رفح الحدودي من الجانبين الفلسطيني والمصري خلال الايام الماضية تحركات غير مسبوقة.

وقال شهود عيان في المنطقة الحدودية لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" إن" المنطقة الحدودية بين مصر ورفح تشهد تحركات غير مسبوقة، وشوهد خلال الأيام الماضية قيام عدد من المهندسين من الجانب الفلسطيني بتصوير المنطقة التي تقع غرب معبر رفح الحدودي ، وذلك تمهيداً للتحضير والتجهيز لإنشاء المنطقة التجارية الحرة بين غزة ومصر..".

ولفت الشهود، بأنه على الجانب المصري وصلت أيضاً بعض الآلات الحديثة من بينها عدد من الجرافات، تمهيداً لتسوية المنطقة المحيطة بمعبر رفح الحدودي.

وكان وزير شئون مجلسي الشعب والشوري المصري محمد محسوب قال في تصريح سابق له إن" إقامة منطقة تجارة حرة بين الحدود المصرية الفلسطينية سيبدأ العمل به مطلع العام المقبل".

وأوضح محسوب بان إقامة المنطقة الحرة سيتزامن مع إصدار قانون بتجريم الأنفاق بين مصر وغزة وتدمير ما تبقي منها".

وقال إن اقتصاد الأنفاق كان ضرورة للطرفين في السنوات الماضية، "لكن الإبقاء على الأنفاق يهدد الأمن القومي المصري لذلك وجب وقفه فورًا وتجريمه وتدمير الأنفاق".

وبحسب الوزير المصري، فإن التبادل التجاري بين مصر وغزة "مطلب شعبي من الجانبين، ولا يوجد على كاهل مصر ما يمنعها من ذلك، ولا اتفاقية كامب ديفيد وليس من حق إسرائيل الاعتراض عليه".

يذكر أن الفلسطينيون لجئوا إلى حفر مئات الأنفاق تحت الأرض لتهريب البضائع ومرور الأفراد بعد فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قبل ست سنوات.