الرياض – وكالة قدس نت للأنباء
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة السعودية الرياض مؤخراً حكماً لصالح مواطن ضد شرطة "أبو عريش"، يقضي بعدم إدراج اسمه في قوائم "المطلوبين" أمنياً على الحاسب الآلي، وعدم ملاحقته والتضييق عليه، وألزم الحكم شرطة أبو عريش بتعويضه مالياً بمبلغ "330" ألف ريال.

وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الإدارية بمنطقة عسير لدراسة الملف والنظر فيه مجدداً، كونها الجهة التي أصدرت الحكم أولاً، فأصدرت حكماً يقضي بعد اختصاصها ولائياً، وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف مجدداً، وفقاً لصحيفة "الحياة".

من جانبه، قدم المواطن حسن يحيى محرزي نقضاً للحكم مطالباً بفتح التحقيق في قضيته مع أحد الموظفين في إمارة جازان، كان يجب استدعاؤه والتحقيق معه، وطالب بالتحقيق مع مدير مركز شرطة أبو عريش السابق، وضابط بالقسم اتهمه اتهامات ليس لها أساس من الصحة، معتبراً هؤلاء تواطؤوا ضده بهدف الإضرار به، حسب قوله.

وكان المواطن حسن المحرزي قد تقدم بطلب إلى الجهات العليا لإعفائه من حكم صادر بحقه يقضي بجلده "45" جلدة في دعوى غير صحيحة رفعت ضده من قبل أحد موظفي الإمارة، وصدر أمر بإعفائه، وأنه قام بمتابعة الأمر حتى وصل إلى شرطة المحافظة ولم يحصل على نتيجة.

يذكر أن لجنة تقصي الحقائق في القضية، كشفت أن هناك تواطؤا ضد المحرزي، حيث إن التوجيهات بالعفو تم إخفاؤها ولم تعرض أوراق قضيته على لجان العفو".