موجة الغلاء الجديدة بفعل ارتفاع الأسعار الجنونية على معظم المواد التموينية الاساسيه والخدماتيه جاءت لتضيف عبئا على الأعباء المفروضة على الشعب الفلسطيني في ظل وضع اقتصادي متدهور وازمه ماليه خانقه تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة شح الموارد المالية وتقطع في الموارد المالية بسبب شح المساعدات المالية من قبل الدول المانحة واقتصاد فلسطيني عاجز عن مقاومة الإجراءات والممارسات الاسرائيليه التي تستهدف الشعب الفلسطيني ، إن الضائقة ألاقتصاديه والمالية أصبحت تطرق أبواب جميع الشرائح الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني باستثناء فئة محدودة ، إن زيادة الأسعار في المواد الاساسيه التموينية وفي أسعار الخدمات وزيادة نسبة قيمة الضريبة المضافة التي يتحمل عبئها المستهلك الفلسطيني بالزيادة الغير مباشره على الأسعار وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات جميعها تؤدي لتآكل في الراتب بالنسبة لقطاع الموظفين وتزيد من العبء المالي على الطبقة الوسطى وتؤدي لزيادة الطبقات الفقيرة المعدمة التي لا تستطيع تامين قوت عيالها بفعل الوضع الاقتصادي نتيجة انعدام القدرة التشغيلية للقطاع الخاص الذي أصبح يعاني ويترنح بالديون وانعدامه بالقطاع الحكومي بفعل البطالة المقنعة المستشرية بهذا القطاع العاجز عن تامين رواتب الموظفين ، إن الوضع الاقتصادي المتردي يزيد من انتشار البطالة في صفوف الشعب الفلسطيني والتي تعد الأعلى في دول الجوار وان في استمرار الاستسلام لموجة الغلاء دون معالجه حقيقية قد تؤدي للانفجار في أي وقت بنتيجة تراكم المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ، إن الشعب الفلسطيني قد ظلم بتلك الاتفاقية ألاقتصاديه المسماة اتفاقية باريس ألاقتصاديه والتي ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وبهذا الغلاف الجمركي المتحكم بالاقتصاد الفلسطيني بالواردات والتصدير ولا يمكن بأي حال من الأحوال استمرارية ربط المستوى المعيشي للمواطن الفلسطيني بالمستوى المعيشي للإسرائيلي الذي تؤمن له حكومة الاحتلال كل مستلزمات الحياة ، إن مقارنه بسيطة لمستوى معيشة الفرد الإسرائيلي الذي يتقاضى راتب مقداره سبعة آلاف شيقل يعيش خط الفقر بالمواطن الفلسطيني الذي لا يتجاوز متوسط ما يتقاضاه ألف وخمسمائة شيقل الأمر الذي يعني أن الفلسطينيون بغالبيتهم هم تحت خط الفقر بمقارنه للأسعار التي عليها في الداخل الإسرائيلي ، إن انخفاض القيمة الشرائية للشيقل بنتيجة ارتفاع الدولار والدينار بالنسبة للشيقل تنعكس بمردودها على المستهلك الفلسطيني وتزيد من العبء الاقتصادي الذي على الفلسطيني تحمله ، هناك نسبة ما يقارب خمسة عشر بالمائة زيادة على العديد من المواد الاساسيه في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مما عليه في داخل إسرائيل هذه الزيادات على الأسعار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تعود لتلك المعابر الجبرية التي فرضت على الفلسطينيين بنتيجة النقل وما يلحق من التلف بالبضاعة المنقولة نتيجة التحميل والتنزيل وغيره التي أدت لهذه الزيادة في الأسعار حتى في العديد من الخدمات الاساسيه هي في إسرائيل اقل من مثيلتها بمناطق السلطة لكون إسرائيل المزود لهذه الخدمات وتفرض ربحا جبريا عليها على المستهلك الفلسطيني ، إن الفلسطينيون بهذا الوضع المعيشي بحاجة لاقتصاد صمود يمكنهم من العيش بحرية وكرامه بوطنهم وهم بحاجه لوجود اقتصاد قادر على استيعاب الأيدي العاطلة عن العمل والتي تشكل جيشا من العاطلين من رواد المقاهي إن استمرار الوضع المتردي للاقتصاد نتيجته أن ينعكس سلبا على الواقع الاجتماعي والمعيشي ويؤدي لانتشار الجريمة والتفكك الأسري والاجتماعي ويؤدي بالتالي للانفجار الذي يصعب التحكم فيه ، إن على الحكومة الفلسطينية أن تتخذ من الإجراءات والقرارات التي من شانها مساعدة الشعب الفلسطيني للصمود في ارض وطنه خاصة وان السياسة الاسرائيليه تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه اقتصاد خدمات واعتبار مناطق السلطة الفلسطينية سوق استهلاكي للمنتجات الاسرائيليه ، لا بد من إعادة النظر باتفاقية باريس ألاقتصاديه من خلال الضغط على الدول الكبرى وبمساندة وتأييد الدول المشاركة بعملية السلام وبخاصة الاتحاد الأوروبي وفتح الأسواق أمام السلطة الفلسطينية للاستيراد الحر والمباشر دون ربط الاستيراد بالغلاف الجمركي الإسرائيلي وذلك من اجل الحد من هذا الجموح بهذا الارتفاع الجنوني على الأسعار ، إن اقتصاد إسرائيل قائم على الحرب بفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا يمكن للفلسطيني تحمل تبعية تلك الإجراءات ودفع الجزية للاحتلال ومساهمته بميزانية الحرب الاسرائيليه ولا بد من إعادة النظر بمجمل الاتفاقات لتتساوى الأسعار للمواد الاساسيه والخدمات مع دول الجوار ، إن على المجتمع الدولي أن يبادر لحماية الشعب الفلسطيني من تلك القرارات الجائرة التي تتخذها حكومة الاحتلال وان يبادر المجتمع الدولي لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني من خلال السيطرة على المعابر الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إصدار عمله وطنيه وفتح الآفاق للفلسطينيين ليتمكنوا من بناء اقتصاد وطني يكون قادر على تحمل الأعباء المطلوبة تجاه الشعب الفلسطيني تمكنه من تطوير نفسه واستيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل ، إن انعكاس الغلاء الفاحش وتبعات هذا الغلاء يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي بفعل الانفجار القادم ولا بد من موقف عربي داعم وموقف إقليمي ضاغط ومن تحرك لمجموعة دول عدم الانحياز والتضامن الإسلامي من الشروع بحمله سياسيه ودبلوماسيه تقود لحماية الفلسطينيون من هذا الغول في موجات الغلاء التي تستهدف الصمود الفلسطيني وتستهدف الوجود الفلسطيني في ظل سياسة إسرائيل ألقائمه على تهجير الفلسطيني عن أرضه بفعل الاستيطان والغلاء والبطالة المستشرية بسياسة متعمده ومقصوده الهدف منها تجويع الفلسطينيين وتهجيرهم ،
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
