رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن الحديث عن استئناف المفاوضات كمخرج من الوضع الراهن، إنما يؤدي إلى التغطية على ممارسات إسرائيل ونهجها الراهن، وإنه لا مجال إلا بتدخل دولي فعال لوضع أسس الحل والية تطبيقه وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقالت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، في رام الله، إن" الوضع بأكمله دخل مرحلة خطيرة غير مسبوقة تهدد بشكل جديد، وفي الأمد القريب حل الدولتين، وتفتح الباب أمام احتمال دولة عنصرية واحدة بحيث تبقى إسرائيل احتلالها للأرض الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام1967".

وشدد على أن هذا الوضع يستدعي تولي الأمم المتحدة مسؤولياتها، وخاصة قبول عضوية فلسطين المراقبة كدولة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه سيجري التوافق خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب في نهاية الأسبوع الجاري على الآلية الضرورية لتقديم طلب العضوية.

قال واصل أبو يوسف, أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن" اجتماع اللجنة التنفيذية أكد على خيار التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل عصوية فلسطين (الناقصة)، والذي تبنته الجامعة العربية هذه القرار الفلسطيني ودعمته.

وبين أبو يوسف خلال اتصال هاتفي لمراسل وكالة قدس نت للأنباء بأن القيادة الفلسطينية ستستمر أيضاً في مساعيها وبكل جهدها لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، مؤكداً بأن "الفيتو" الأمريكي وقرارات مجلس الأمن لن تؤثر على السعي الفلسطيني، منوهاً إلى الرئيس الفلسطيني سيلقي خطاباً هاماً في 27من الجاري بالأمم المتحدة يحمل التأكيد على الثوابت الفلسطينية.

وأوضح بأن اللجنة التنفيذية ناقشت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ولا سيما في مدينة القدس المحتلة وما يجري فيها من تهويد كغيرها من مدن الضفة الغربية ، إضافة إلى التهديدات التي يطلقها مسئولين في إسرائيل تشكل خطراً على حياة الرئيس أبو مازن.

ولفت أبو يوسف تأكيد الاجتماع على أن المصالحة الفلسطينية، على أنها أولوية لا يمكن التراجع عنها ومهمة، وأنه من الضروري العمل على تسريع عجلتها والبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، داعيا حركة حماس بأن تفتح المجال للجنة الانتخابات بممارسة عملها في قطاع غزة.

وتطرقت اللجنة التنفيذية إلى أهمية العناية بالوضع الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية الخطيرة، وخاصة ارتفاع الأسعار الذي تتحكم فيه دولة الاحتلال، دون أن يلغي ذلك ضرورة اتخاذ ما هو ممكن من التدابير لتخفيف آثار الضائقة الاقتصادية وما يترتب عليها من قبل الحكومة.

بين أبو يوسف بأن اللجنة التنفيذية تطرقت إلى أهمية العناية بالوضع الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية الخطيرة، مشددا على ضرورة وضع خطوات عملية من شأنها تخفيف الحمل على المواطنين في ظل الأزمة المعيشة المتمثل في ارتفاع الأسعار، موضحاً بأن هناك سعي حثيث لتفادي تدهور الأوضاع المعيشة لا سيما في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الفلسطينية.