جنيف- وكالة قدس نت للأنباء
افاد التقرير السنوي لمؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية الذي خصص للمساعدة التي تقدمها هذه الوكالة الاممية للشعب الفلسطيني، ان الافاق الاقتصادية للاراضي الفلسطينية المحتلة ازدادت قتامة في 2011.

وجاء في التقرير الذي صدر في جنيف ان تفسيرات عدة قد طرحت لتبرير هذه الحالة، ومنها "القيود على التنقل وتقلص تدفق المساعدات والشلل الذي يعتري القطاع الخاص وازمة الميزانية".

وفي مؤتمر صحافي عقده في جنيف، قال محمد الخفيف منسق برنامج المساعدة للشعب الفلسطيني في مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية ان "متوسط الراتب في 2011 في الاراضي المحتلة قد تراجع 6% بالمقارنة مع 2010".

وبقي مستوى البطالة مرتفعا، مما زاد من معدلات الفقر، كما اضاف مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية، وذلك بعد ثلاثة ايام على وفاة شاب فلسطيني في السابعة عشرة من عمره اقدم على حرق نفسه لانه لم يجد عملا.