القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
طلبت النيابة العامة الاسرائيلية ان يقوم رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بستة اشهر في خدمة المجتمع بعد ادانته بالفساد، بدون منعه من تولي اي منصب لمدة سبعة سنوات، بحسب ما اعلن مصدر قضائي.

وقدمت النيابة طلبها بعد مداولات في محكمة منطقة القدس بدأت امس الاربعاء. وسيعلن الحكم في 24 ايلول/سبتمبر.

وكانت محكمة القدس الجزائية اعتبرت في 10 من تموز/يوليو الماضي اولمرت مذنبا بتهمة الفساد في قضية "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).

وكان اولمرت بموجب الحكم معرضا للسجن ثلاث سنوات.

وبرىء اولمرت ايضا من تهمة الفساد في قضيتي تالانسكي وريشون تورز بالاستفادة من قرينة الشك لصالحه.

وبرر نائب المدعي العام ايليا ابرفنيل الذي كان يستطيع منع اولمرت من تولي اي منصب عام لسبع سنوات، قرار عدم فرض ذلك عليه بالقول "لا نستطيع تجاهل حقيقة بانه تمت تبرئة السيد اولمرت من العديد من التهم الموجهة ضده".

واضاف "لا نستطيع تجاهل ما قدمه لدولة اسرائيل خلال مسيرته السياسية على مدى ثلاثين عاما".

وسعى محامو اولمرت الى اسقاط هذا الخيار واقترحوا تخلي موكلهم عن الامتيازات التي يتمتع بها كرئيس سابق للحكومة (سكرتير ومكتب وسيارة في خدمته).

وادين اولمرت في كانون الثاني/يناير الماضي بالفساد في فضيحة العقارات. ويقف في قفص الاتهام معه في هذه المحاكمة المدوية التي ما زالت جارية خمسة عشر مسؤولا سابقا على الاقل في البلدية.

وكان اولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما دفع دائما ببراءته، واضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية.