رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أعلن رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض أن السلطة الوطنية بانتظار ورود تحويلات مالية خارجية لدفع رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب الماضي، مؤكداً عدم قدرته تحديد موعد لصرف الرواتب في هذه اللحظة.

وأضاف فياض في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"،اليوم الخميس، أن "واقع الاحتلال والانقسام الناجم عن الانقلاب في غزة أثرا سلبا على قدرة السلطة الوطنية في التعامل مع الاحتياجات والازمات الاقتصادية الناجمة اساسا عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية المستوردة، علماً أن السلطة الوطنية لديها قدرة محدودة جدا في التعامل مع ارتفاع الاسعار عالميا ."

واوضح رئيس الوزراء فياض بأن حجم الإرادات ألى خزينة السلطة من قطاع غزة انخفض من ثمانية وعشرين بالمئة الى اربعة بالمئة فقط بعد "الانقلاب" عام الفين وخمسة ، منوهاً الى أن ما تنفقه السلطة على قطاع غزة يمثل ثمانية واربعين بالمائة من الميزانية العامة.

وطالب سلام فياض بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اساس ديمقراطي مما يمكن من أتخاذ قرارات مصيرية تعالج الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

وقال إن "السلطة الوطنية بانتظار موافقة الكونغرس على طلب الادارة الامريكية تقديم مئتي مليون دولار لدعم السلطة الوطنية . "

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحملت نصف الزيادة الاخيرة في اسعار المحروقات، واي زيادة في تحمل هذا العبء سيؤدي الي تقليص الايرادات وقدرة السلطة على الايفاء بلالتزامات الاخرى مثل الرواتب ومخصصات القطاع الخاص .

وناشد فياض تجار القطاع الخاص والمستوردين بتخفيض هامش الربح خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وكشف رئيس الوزراء فياض عن اتصالات مكثفة تجريها السلطة لخلق فرص عمل للشباب الفلسطينين في دول اخرى مثل ليبيا ودول الخليج .

وأعلن أنه لن يتهرب من مسؤولياته امام هذه الازمة الاقتصادية مبدياً استعداده للاستقالة إذا كان ذلك مطلباً شعبياً وحلاً للواقع المعيشي الصعب الذي يتطلب سياسة اقتصادية وليس تبديلاً للاشخاص .

وبشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ندد فياض بهذا التصعيد الذي اسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد آخر .

وطالب فياض المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذا التصعيد مجددا دعوته بضرورة انهاء الانقسام الذي تستفيد منه اسرائيل بكل الوسائل