رام الله ـ وكالة قدس نت للأنباء
أكدّ وزير العمل بالسلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني مجددا على حرص الحكومة وسعيها للتوصل ألى حد أدنى للأجور في ظل أجواء مريحة من الحوار، موضحا بان دور الحكومة ينحصر في تسهيل الحوار وجسر الهوة بين الطرفين.

الى ذلك اتفقت الأطراف الثلاثة المشاركة في اللجنة العليا لسياسات تحديد الأجور على أن يكون الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم آخر موعد للتوصل الى حد أدنى للأجور في أراضي السلطة الوطنية؛ يتم بعدها توجيه رسالة بشأن ما تتوصل له اللجنة لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وقد تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور ورعاية وزير العمل مجدلاني بصفته رئيس اللجنة على ان يتم خلال الأيام القادمة الاحتكام الى التصويت على وجهتيّ نظر ممثلي العمال وممثلي القطاع الخاص، بحيث يكون القرار ملزما لجميع الأطراف في حال حصوله على ثلثي الأصوات اذا فشلت اللجنة في التوصل الى قرار من خلال الحوار.


وقدم مجدلاني بعض التحفظات على ما جاء في الأوراق المقدمة للجنة من الأطراف، موضحا أن وجهة النظر التي قدمتها الحكومة بهذا الشأن استندت الى تحليلات الخبراء الدوليين والمحليين.

وفيما يخص طريقة احتساب الحد الأدنى للأجور فقد أكد مجدلاني على ان تحديد الحد الأدنى للأجور لا يجب ان يتم على أساس قطاعي حتى لا نقع في فخ تقسيم الوطن؛ بالرغم من اعترافنا بوجود نظامين اقتصاديين يعملان بظروف مختلفة على أرض الواقع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات التي قدمها مجدلاني على المحددات بهدف التوصل لتفاهم بشأنها، على ان يتم مواصلة الحوار بين الأطراف خلال الاسابيع القادمة.