الخليل– وكالة قدس نت للأنباء
شدد قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة أن تلغى اتفاقية باريس الاقتصادية التي وصفها بأنها "جلبت الدمار للشعب الفلسطيني"، إضافة إلى محاسبة الفاسدين بشكل حقيقي وفوري لاسيما في ظل حالة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيين.

وقال عبد العليم دعنا أحد قيادات الجبهة الشعبية في محافظة الخليل خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج كلام جديد الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية إن" أحوال الموطنين بالضفة الغربية تمر في أسوء ظروفها الاقتصادية، لذلك تحرك الموطنين بشكل جماهيري وشعبي بالمدن الرئيسة كنابلس والخليل والقدس المحتلة، مطالبين بإقالة فياض وحكومته، وتحسين الأوضاع الاقتصادية إضافة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني من الأزمة الاقتصادية".

وأشار إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاعين الخاص والعام وربطها بجدول غلاء المعيشة، وتوفير صندوق أمان ودعم الطالب الفلسطيني، مؤكداً بأنه من المهم دعم الاقتصاد الوطني.

وطالب دعنا رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض بترك منصبه وتقديم استقالته، قائلاً " تعين سلام فياض كرئيس للوزراء يعنى توفير الرواتب للموظفين، والآن لا يستطيع أن يوفرها والغلاء فاحش جداً، وهنا لا مبرر لوجود سلام فياض الذي وعد بأن يكون الوضع الاقتصادي جيداً ".

ونفي القيادي في الجبهة الشعبية أن يكون هناك من يقف خلف هذه المظاهرات الاحتجاجية لتحقيق أهداف سياسية قائلاً" النقابات كالعمال والسائقين، هي التي تقود هذه المظاهرات، لذلك هي من صميم الشعب، ولا يوجد خلفهم أي جهات لان الناس يعيشون أوضاع سيئة، وكل العالم لو وقف ليعمل مسيرة مثل التي حدثت في الخليل لا يقدر، لكن المواطنين في الخليل يعيشون غلاء فاحش في الأسعار".

وشهدت مدن في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي موجة احتجاجات ضد غلاء المعيشة، ورفعت شعارات مناوئة لفياض وحكومته، وأخرى تطالب بإلغاء اتفاقية باريس التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل عام 1994 وتحدد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مدن الضفة احتجاجات بهذا الحجم منذ تشكيل فياض أول حكومة له عام 2007 .