للأسبوع الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات في الضفة الفلسطينية على الارتفاع الجنوني للأسعار خصوصا المحروقات وما طرأ من زيادة على الضريبة المضافة مما أشار وبوضوح إلى أزمة اقتصادية كبرى تعيشها السلطة الفلسطينية وقد زاد من صعوبة الأزمة وحدتها عدم صرف الرواتب حتى كتابة هذه السطور والمؤشرات توحي بان إمكانية صرفها غير متوفرة ويمكن أن تكون لنصف الراتب كما في الشهرين الأخيرين، الأزمة الاقتصادية وعدم السعي الجدي لمعالجتها و ما وصلت له حالة الاحتقان الجماهيري التي انفجرت كتظاهرات جماهيرية عمت مدن الضفة كافة، هذا الوضع الغير مستقر كان حزب الشعب قد حذر منه سابقا بل وقد نظم الحزب بمشاركة جماهيرية واسعة في شهر شباط الماضي سلسلة مسيرات احتجاجية مماثلة حملت عنوان الحقوق المدنية والاجتماعية ضمان لتحقيق الحقوق الوطنية، حينها خرجت كوادره وجمهوره تقرع الطناجر بمسيرات على سوء الوضع وللمطالبة بمعالجات جذرية تنصف الفقراء ولا تجعلهم وحدهم يدفعون ثمن سوء الإدارة لكن كان ما دعا له الحزب ذهب أدراج الرياح ،

ليوم اتسعت الحركة الاحتجاجية والحزب في القلب منها انطلاقا من موقعه الطبقي المنحاز للفقراء والكادحين والمسحوقين ويجب أن يبقى الحزب في طليعتها ومقدمة الصفوف لكن لابد أن نلاحظ أن جهات نافذة في السلطة والقيادة الفلسطينية تسعى لتحقيق ثلاث مسائل مهمة من جراء هذا التحرك ،، الأولى هي رسالة للعالم اجمع تقول بأن عدم تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية سيؤدي لانهيارها وبين سطور هذه الرسالة إيحاءات واضحة بان الانهيار يعني الفوضى والفوضى لن يتأثر بها فقط الوضع الفلسطيني بل وإسرائيل أيضا وستصل لحدود الاستقرار في المنطقة، أما الرسالة الثانية فتحمل اشارارت اعتراضية من قبل جهات فلسطينية نافذة جاهرت بموقفها الرافض لاستمرار الدكتور سلام فياض رئيسا للحكومة وما توجهه هذه الاحتجاجات من إشارات يفهم منه بأن بقاء الرجل في موقعه يتطلب موافقة هذه الجهات ، أما الرسالة الثالثة فتمثل جس نبض للانتخابات البلدية في العشرين من الشهر القادم ويبدو لي أن نتيجة هذا الفحص التي ستظهر جماهيرية هذه الجهات وقدرتها على النجاح في الانتخابات قد يقرر مصير الانتخابات أن تتم في موعدها أو تؤجل ،،

نحن ما يهمنا ليس هذه الرسائل وأهداف مطلقيها ما يهمنا يتمثل في إصلاح الوضع الاقتصادي المنهار والوصول إلى سياسية اقتصادية تضع حد للإفقار المتواصل للمواطنين سياسة اقتصادية لا تعتمد فقط على جمع الضرائب وزيادتها من المواطنين الغلابة فقط بل أن تتجه لكبرى الشركات الاحتكارية التي تتفنن في التهرب من دفع الضرائب،، على اية حال خرجت الناس وقرعت الطناجر في محافظات الضفة بحثا عن لقمة الخبز ،، أما في قطاع غزة فما زالت صامته تئن بصمت رغم بؤس الحال حيث الاقتصاد مشوه ولا سياسية اقتصادية واضحة يمكن أن يخرج الناس للاحتجاج عليها ،، إنها سياسة النهب والتفنن في إفقار الناس كما هو التفنن في جمع الأموال حيث حدث ولا حرج،،، ورغم ذلك نقول لن يتمكن احد من حجب الشمس بغربال وستأتي اللحظة التي سيخرج فيها الناس لقرع الطناجر لأن الصمت موت ،،، وبناء على ما تقدم ما يهمنا نحن هو فقط الوصول لسياسة اقتصادية توفر للمواطن الفرصة للعيش بكرامة .
*عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
8-9-2012

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت