القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
يناقش الكنيست الاسرائيلي، الخميس القادم، آليات تنفيذ سياسات وقوانين التخطيط والبناء في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بدعوى من مراقب الدولة العبرية.
وهذه المرة الثانية على التوالي التي يقرر فيها الكنيست مناقشة طرق انفاذ قانون التخطيط والبناء الاسرائيلي على حي البستان الذي تنوي سلطات الاحتلال هدمه من اجل انفاذ مخطط ما يدعى بحديقة الملك والتي تعتبر امتدادا وتواصلا استيطانيا للبؤرة الاستيطانية الواقعة في حي وادي حلوة وتخضع لسيطرة جميعة العاد الاستيطانية.
وأوضح الباحث المتخصص في شؤون الاستيطان احمد مصطفى صب لبن بان قرار الكنيست هذا جاء بناءا على طلب مراقب الدولة الاسرائيلي، الذي كان قد اعد تقريرا في عام 2009 كتبه المراقب السابق لدولة الاحتلال ليندر شتراوس بعنوان "انفاذ قانون التخطيط والبناء على موقع حدائق الملك" والذي استهجن من خلاله شتراوس عدم تنفيذ اوامر الهدم وفقا لقوانين التخطيط والبناء الاسرائيلية في حي البستان المعدة من قبل بلدية الاحتلال.
وسيشارك في جلسة الكنيست الخميس القادم ممثلين عن بلدية الاحتلال ومراقب الدولة ومكتب المحاكم الاسرائيلية ووزارة الداخلية وسلطة الاثار والحدائق الاسرائيلية، والتي يراد من خلالها الضغط على سكان حي البستان من اجل القبول بمخططات بلدية الاحتلال التي ستعمل على تقسيم الحي الى قسمين.
ووفقا للمخطط الذي وضعته بلدية الاحتلال في القدس بمباركة رئيس البلدية نير بريكت والذي حمل الرقم الهيكلي 18000 فان القسم الغربي من الحي سيتم اعلانه كحديقه وطنية باسم حديقة الملك على ان يتم تخصيص الجانب الشرقي من الحي للتوسع العمراني للسكان.
وستعمل سلطات الاحتلال وفقا للمخطط على هدم ما يزيد عن 34 منزلا فلسطينيا في حي البستان وسيجد اصحاب هذه المنازل انفسهم مجبرين على التوجه الى الجانب الشرقي من الحي ومشاركة الاخرين بملكياتهم الخاصة .
في حال لم يرضخ السكان لهذا المخطط الذي جاء خلافا للمخططات الهيكلية التي اعدها السكان بأنفسهم للحي وكان اخرها مخطط السكان الذي نص على تحويل المساحات المفتوحة والخاصة بالسكان الى مساحات عامة مع الحفاظ على المنازل الفلسطينية بحيث لا تتعرض للهدم فان سلطات الاحتلال تهدد بالعوده الى المخطط الاول الذي نص على هدم جميع منازل حي البستان والبالغ عددها 88 منزلا والتي تمتد على مساحة 54 دونما مشكلة حي البستان الذي يقطنه قرابة 1500 مواطن مقدسي من اجل اقامة ما يدعى بحديقة الملك.
ويقول الباحث المتخصص في شؤون الاستيطان صب لبن إن" هذه الخطوة التصعيدية تترافق مع خطوة أخرى وتهديد اخر تم توجيهه قبل شهرين تقريبا للسكان بهدف ارضاخهم لمخططات سلطات الاحتلال حيث اوضحت محكمة شؤون بلدية الاحتلال للسكان بأن المحكمة لن تعمل على تمديد تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق المنازل في سلوان حيث تنتهي فترة التجميد وفقا لقرار المحكمة في ايلول الحالي. "
ويضيف صب لبن بأنه خلال الفترة الماضية استمرت بلدية الاحتلال باصدار قرارات الهدم الادارية في محاولة منها لترهيب المواطن المقدسي وحمله على للاذعان لمخططاتها وقد كانت اخر الحملات لتوزيع اوامر الهدم في 29 من شهر أب الماضي عندما داهمت قوات الاحتلال حي البستان لتوزيع خمس اوامر هدم على السكان في حي البستان.
من الواضح ان سلطات الاحتلال عازمة ومصممة على المضي قدما بمخططاتها في حي البستان والتي ترمي الى هدم المنازل في حي البستان وتشريد السكان المقدسيين منها، في خطوة لا يمكن قراءتها بمعزل عن ما يحدث في القدس الشرقية بشكل عام ومحيط البلدة القديمة بشكل خاص من تكثيف للمشاريع الاستيطانية التي تهدف الى بسط يد السيطرة الاسرائيلية على القدس الشرقية، وسلطات الاحتلال من اجل ذلك تسخر جميع الموارد السبل والأذرع الحكومية لتحقيق سياسات في سبيل المضي قدما في اجراءات تهويد وعزل القدس عن الضفة الغربية والاراضي الفلسطيني ، وفقا لما يؤكدة الباحث صب لبن