ليست الاحتجاجات التي تعم مدن ومحافظات الضفة الغربية وليدة الصدفة بل نتيجة تراكمات متعددة منها اقتصادية وسياسية وأمنية ساهمت في أن يخرج المواطن ويعترض على هذه الأوضاع بطريقته الخاصة المشروعة ويرفع الشعار الذي يرتئيه مناسبا كما كافة الشعوب المغلوبة على أمرها وبطريقة حضارية بعيدا عن الفوضى وتسييس القضية لحساب ذلك أو ذاك، والمواطن في هذه الحالة يريد أن يوصل رسالته وبطريقته الخاصة من خلال إيصال رسالة اعتراض على هذه الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي السيئ وغلاء الأسعار في ظل انعدام الأفق السياسي للعملية السلمية والحصار السياسي والاقتصادي على السلطة الوطنية لتثبتها بحقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها إعلان الدولة والاستقلال واستمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرضنا وقطعان مستوطنيه، والدعوات العنصرية الإسرائيلية للتخلص من الرئيس أبو مازن وعدم رضا الإدارة الأمريكية عن الرئيس، وبالتالي تأتي هذه الاحتجاجات لتعبر في معظمها عن مشاعر الإحباط التي انتابت المواطنين من تلك الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة، وهي حالة طبيعية وحق أصيل للشعوب وهو حق دستوري أيضا تنص علية الدول التي تحترم نفسها في دساتيرها.
جميعنا يعلم بأن السلطة الوطنية بعظمتها لا توجد لديها ميزانية حقيقية واقعية ثابتة بل أن كل الموجود هو عبارة عن جدول متطلبات مالية لاحتياجات السلطة كل شهر من رواتب ومنح وغيرها تقوم السلطة بتقديمها للجهات المانحة وتنتظر رضا المانحين، وهذا الأمر يأخذ وقتا طويلا وتبدأ عملية التوسل وتقييم أداء السلطة على المستوى السياسي والاقتصادي، وفي المقابل تتحكم الدول الكبري صاحبة المراكز في العالم بأمر الموافقة على توفير متطلبات واحتياجات السلطة للمال في ظل غياب الدعم المالي العربي، والهدف واضح هو تركيع السلطة عبر سلسلة من الضغوط الدولية على حساب مشروعنا الوطني، وهذا يعكس مزاجية تلك الدول الكبري في التحكم في المسارات السياسية في العالم، وفي المقابل يجب أن تتعامل السلطة بحنكة سياسية مع هذا الموضوع، ولكن عندما يكون هناك بعض التمرد أو الاعتراض السياسي من قبل السلطة سوف يدفع ثمنه المواطن الغلبان المغلوب على أمرة من قوت أولاده .
من حق الجماهير أن تعترض وتقول كلمتها وتخرج للشارع للمطالبة بإيجاد حلول لتلك الأزمة وعلى السلطة أن تستمع لمطالب الجماهير وأن تعيد بناء استراتجياتها من جديد وأن تكون كافة أجهزة السلطة في انعقاد كامل ودراسة كافة الوسائل المتوفرة للخروج من تلك الأزمة بعيدا عن الشعارات الرنانة، وجميع القوى والفصائل الوطنية تتحمل المسئولية ولا يجوز التهرب منها وقوي اليسار جزء من منظمة التحرير وبالتالي لا يجوز لها أن تتهرب من المسئولية على حساب مصالح ضيقة والاصطياد في المياه العكرة، ونحن ندرك تمام الإدراك بان السلطة لا تملك عصا سحرية للخروج من تلك الأزمة المالية الخانقة، ولكن بإمكان السلطة أن تضع مجموعة من الحلول لمصلحة المواطن، حلول واقعية ذات أفعال على الأرض، وأن ترمى الكره في ملعب الأنظمة العربية، وأن يتحول هذا الحراك الشعبي ضد الاحتلال وإنهاء الانقسام، ولكن في المقابل على الجماهير الفلسطينية أن تعترض وتحتج بطريقة سلمية بعيدا عن التخريب وتعكير أجواء الوحدة الوطنية، وأن تتصدي للمتربصين الذين يريدون حرف مسار هذه الاحتجاجات لخدمة أهدافهم الخاصة، كما أن الجماهير الفلسطينية يجب أن تكون أكثر حكمة وأن تنظم سير الاحتجاجات بطريقة حضارية وبمطالب موحدة، وأن لا ننسي بأن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ما زال يحتل ويصادر أرضنا ومقدراتنا وقدسنا، ويتفنن باجرائته ضد القدس ومقدساتنا.
بقلم / أ.رمزي النجار
باحث وكاتب
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
