ضغوطات أمريكية على الرئيس عباس لإبقاء فياض في منصبه

غزة- وكالة قدس نت للأنباء
كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، عن ضغوطات "أمريكية أوروبية" على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإبقاء رئيس وزراء حكومته سلام فياض في منصبه وعدم التفكير بإقالته تحت أي ظروف كانت .

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الاثنين :" منذ بداية الاحتجاجات التي خرجت في مدن الضفة قبل أسبوع والتي طالبت بإقالة فياض انهالت على مكتب الرئيس اتصالات أمريكية وأوروبية تطالب عباس بتهدئة الأوضاع ورفض إقالة فياض من منصبه كرئيس للوزراء ".

وأضاف المصدر الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدولة الأوروبية الكبرى ترى في فياض الشخصية المناسبة والملائمة لإدارة منصبه، وتولي مناصب قيادية أخرى كالرئاسة وغيرها .

وأكد المصدر ذاته، أن الولايات المتحدة طالبت الرئيس عباس بإيقاف تلك التظاهرات ووضع حلول عملية لها، خوفاً من تصاعدها وتأزمها خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن تطور بقعة الاحتجاجات في مدن الضفة المحتلة من شانه أن يقود المشاريع والمخططات الأمريكية ويعيدها لنقطة الصفر .

هذا وتلقى مكتب فياض أمس عدة اتصالات أمريكية أوروبية أبرزها اتصال وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، والذي أكدت على وقفها بجانب فياض ودعمها المطلق لسياسته.

وكان أحمد مجدلاني وزير العمل في السلطة الفلسطينية، نفى في تصريح صحفي له وجود ضغوط على الرئيس عباس لتوليه رئاسة الحكومة وإقالة فياض، وقال" أن هذه الانباء مفتعلة مرادها توتير الاوضاع الداخلية وعلى وسائل الاعلام توخي الامانة في نقل المعلومات ونشرها" .

كما نفى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد ان تكون حركته قد تنوي الاطاحة بسلام فياض، مبيناً انه يرفض الاحتجاجات السلمية التي يقوم بها المواطنين في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال الأحمد في تصريحات لقناة تلفزيون "فلسطين" الرسمي "ان الاحتلال الاسرائيلي يستغل عقلية حركة حماس التي لا تؤمن بالشراكة السياسية (..) نافيا ان يكون قد اتهم حماس بالتنسيق مع اسرائيل".

وأوضح ان حماس تستغل اي مناسبة من أجل توتير الأوضاع وعدم تنفيذ المصالحة وعدم تمكين لجنة الانتخابات من ممارسها عملها في قطاع غزة(..) مبينا ان فتح لن تنجر وراء هذه الممارسات وستلتزم الصمت لعدم توتير الأوضاع إعلاميا.

هذا وتشهد مدن الضفة الغربية احتجاجات واسعة شملت معظم المدن الرئيسية، ضد سياسة حكومة فياض في التعامل مع الأزمات التي تعاني منها السلطة ، وخاصة بعد فرض حكومته قرار رفع الأسعار والضرائب على السلع والمنتوجات.