رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, اليوم, أن إسرائيل لم تبلغ القيادة الفلسطينية رسمياً برفضها لطلب تعديل إتفاقية باريس الإقتصادية.

وأضاف محيسن في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء", أن القيادة الفلسطينية عندما طلبت من إسرائيل تعديل إتفاقية باريس كانت مقتنعة بضرورة تعديلها, وفي حال رفضت إسرائيل هذا الطلب فإن القيادة الفلسطينية لديها العديد من الخيارات للرد على رفض الطلب.

وأوضح أن القيادة في هذه الأثناء تنتظر رد الحكومة الإسرائيلية على مطلبها, لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية ستعقد إجتماعاً لها يوم السبت القادم, لبحث العديد من قضايا الوضع الفلسطيني بشكل كامل, ومن ضمن هذه القضايا سيكون إحتمالات الرد الإسرائيلي أي كان وسبل الرد عليه.

وكان قد أعلن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، عن توجيه دعوة رسمية لإسرائيل لمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية وذلك بناء على طلب الرئيس محمود عباس.

وأضاف الشيخ في حديث صحفي بأن هذا الطلب يعتبر مراجعة لكل الوضع الراهن بينا وبين الإسرائيليين، ومن بينها اتفاقية باريس التي تلزم السلطة بمجموعة من الشروط ونحن بصدد إعادة النظر بها".

واعتبر الشيخ هذا طلب شرعي ورسمي، وقال "نحن فعلا وجهنا الطلب في هذا الخصوص، وبعد النظر في الرد الإسرائيلي سيتم تشكيل لجنة مختصة لإعادة النظر في بنود الاتفاقية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة "ريشت بيت" الاثنين الماضي على موقعها الإلكتروني بأن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون حسب تقديراته أكد بأن إسرائيل سترفض طلب السلطة الفلسطينية بتعديل اتفاق باريس الإقتصادية.

واتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994 كانت الإطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي أنشئت كجزء من اتفاقيات أوسلو.

وشهدت الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية خروج الآلاف إلى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والبطالة ، وسط مطالبات بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا في أيلول/سبتمبر 2011 إلى تعديل اتفاقية باريس معتبراً أنها "غير منصفة" لأنها "تحتوي على قيود تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وتمنع تطوره".

ووقع "بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" في 29 نيسان/ابريل 1994.

وتقوم إسرائيل بموجب الاتفاقية بجمع ضرائب لصالح السلطة الفلسطينية تشكل ثلثي ميزانيتها، وتستخدم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو هذا البند للضغط على السلطة الفلسطينية.