غزة - وكالة قدس نت للأنباء
جددت جمعية قطع الغيارات والسيارات والمعدات الثقيلة رفضها لقرار حكومة غزة بدفع ضريبة جمركية بنسبة 25% وإغلاق 13 شركة بيع قطع غيار السيارات ومنع إعطاء التراخيص لها.

وعبرت الجمعيه في بيان لها عن استيائها من قرار فرض الضريبة بنسبة 25 % على تجار السيارات مطالبة الحكومة في غزة بإلغاء قرار فرض الضريبة وتوحيد الجمارك في شطري الوطن ومراعاة عدم الازدواج الضريبي.

وكان قد نفذ تجار السيارات في غزة اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة غزة، اليوم الاربعاء , رافيعن شعارات منددة بالقرار وقام وفد مؤلف من 5 اعضاء من جمعية قطع الغيارات والسيارات والمعدات الثقيلة بالالتقاء بمدير ديوان المظالم بمجلس الوزراء وتم ابلاغه بان هناك مشاكل عديدة تواجه تجار السيارات منها صعوبة دخول السيارات إلى غزة، وأن التاجر ينتظر من سنة إلى سنة ونصف لإدخال قطع الغيار عبر المعابر الفلسطينية والذي يتحمل بعدها جمارك في المعابر بنسبة 135% والأرتفاع الملحوظ بسعرالسيارات الأمر الذي سيؤدي إلى ركود في السوق".

وأوضح الوفد أن المشكلة الرئيسية تتمثل بتجارة السيارات عبر الانفاق حيث تفرض الحكومة في غزة عليهم ضريبة 25 % في حين أن التاجر يتحمل جمارك المعابر بالاضافة لتلك الضريبة، مطالبا وزارة النقل والمواصلات بأن تقف بجانب شركات تجارة السيارات والتجار باتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة .

وقد احتجزت وزارة النقل والمواصلات عشرات السيارات المستوردة وذلك بعد أن رفض أصحابها دفع 25% قيمة الضريبة التي أقرتها الحكومة.

وأكد منهل تنيرة أمين صندوق جمعية قطع الغيارات والسيارات والمعدات الثقيلة " أنه تم احتجاز السيارات في محاولة من الحكومة لحث التجار على دفع الـ25% و أن تجار السيارات أعربوا عن رفضهم للقرار ولا زالت المناقشات مع الحكومة للتوصل إلى حل، مشددا على أن لا حل يلوح في الأفق حتى اللحظة.

وأشار تنيرة إلى أن التجار سيلتزمون بالحل الذي سيترتب على الاتفاق بين الجمعية والأطراف المعنية، ويشار الى ان طواقم وزارة المواصلات بغزة اغلقت معارض السيارات وسحب تراخيصها وصادرت لوحات الاختبار الخاصة بالسيارات الجديدة لا جبارهم على دفع الضرائب الجديدة .