غزة- وكالة قدس نت للأنباء
جدد رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية العامة في حكومة غزة إسماعيل محفوظ تأكيده أن الحكومة الفلسطينية بغزة لم تقترض من أي بنك ولم تتكبد أي ديون منذ أكثر من 6 سنوات على التوالي.

وقال خلال برنامج "لقاء مع مسئول" الذي ينظمه المكتب الاعلامي الحكومي الأحد :" لم تقترض الحكومة أي مبلغ من أي بنك، ولا يوجد عليها أي ديون، ولم تسجل أي حالة فساد مالي بالحكومة".

وأكد محفوظ أن الإيرادات المحلية والضرائب تغطي نصف مصروفات الحكومة، موضحا أنّ الحكومة تجمع ضرائب شهرية تقدر بـحوالي 3 مليون دولار، بعدما كانت تجمع حوالي مليون سابقا.

وأرجع هذه الزيادة إلى ظهور مشاريع اقتصادية جديدة بغزة وتوسعة الأعمال الضريبية، مشددا على أن الحكومة لم ترفع أسعار الضرائب.

واتهم محفوظ حكومة رام الله بالمسئولية عن مشكلة فواتير المقاصة، معتبرا أن المستفيد الوحيد من أموالها هو الاقتصاد الإسرائيلي.

وأعرب عن استغرابه من تصريحات رئيس حكومة رام الله فياض التي قال فيها أن 48% من موازنة السلطة تأتي لغزة، مشيرا إلى أن ما ينفق على غزة لرواتب المستنكفين فقط.

وقال: "اتفقنا مع حكومة رام الله من قبل في القاهرة أن نرسل الفواتير لهم، على أن ينفقونها على شكل مشاريع بغزة، وبعد تحويلها لمدة شهرين أبلغونا أنهم لم يستفيدوا من الفواتير بشيء ولذلك هم يتحملون المسئولية".

وفيما يتعلق بأزمة الوقود في غزة، أكد محفوظ أن الأزمة مازالت مستمرة حتى اليوم، مبينا أن الحكومة تأخذ ضريبة شيكل واحد فقط على اللتر في الوقت الذي تأخذ فيه حكومة رام الله 4 شيكل ضريبة عليه.