رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أعلن مجلس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية، اليوم الأحد، أنه أقر بدء نزاع عمل قانوني مع حكومة السلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم، وذلك بتسليم رسالة رسمية لرئيس الوزراء سلام فياض والبدء بفعاليات جزئية وصولا للإضراب المفتوح بتاريخ 16-10-2012 إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الموظفين، التي سلمت لها منذ أكثر من عامين.

وقال رئيس النقابة بسام زكارنة، في بيان صحفي، "إن مجلس النقابة اجتمع اليوم بحضور ممثلي المحافظات والوزارات وأعلن دعمه الكامل لسياسة الرئيس محمود عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية وتصميم القيادة للذهاب للأمم المتحدة لانتزاع حقنا في إقامة الدولة ومواجهة سياسة الاحتلال العنصري مغتصب الأرض ومجوع الشعب".

وحيا المجلس الأسرى البواسل الصامدين في سجون الاحتلال، وثمن مواقفهم البطولية الداعمة لأبناء شعبنا في كل قطاعاته، ودعا الموظفين للمشاركة في كل الفعاليات التي تدعو لها وزارة الأسرى ونادي الأسير والقيادات الوطنية لدعم مطالب الأسرى العادلة دائما ومطالبة العالم بالتدخل والضغط لإطلاق سراحهم.

وأكد زكارنة أن المجلس أقر فعاليات الأسبوع الحالي والمتدرجة وهي:

١- مغادرة العمل يوم الثلاثاء ٢٠١٢/٩/١٨ اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى نهاية الدوام.

٢- يوم الخميس ٢٠١٢/٩/٢٠ مغادرة العمل الساعة الواحدة وحتى نهاية الدوام.

وقال "إن المجلس سيجتمع يوم الأحد ٢٠١٢/٩/٢٣ وسيقر فعاليات الأسبوع الثاني، واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم للتعامل مع المستجدات، كما أكد المجلس رفضه لأية محالة لاستغلال الفعاليات والمطالب الواضحة للموظفين لأجندات أخرى بحيث تمس بأمن أو ممتلكات شعبنا".

وتوجه المجلس بالشكر والتقدير لرجال الأجهزة الأمنية ووقفتهم الحضارية والمسؤولة مع أبناء شعبهم الذين هم جزء لا يتجزأ منهم ويعانون نفس معاناتهم.