غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكدت سلطة الأراضي بحكومة غزة, اليوم الاثنين, بأن شروع طواقم "التفتيش والمتابعة" التابعة لها بالتعاون مع الشرطة بإزالة تعديات ترجع إلى مبنى اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمدينة غزة, جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

واستغربت سلطة الأراضي في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه, ما أثير في وسائل الإعلام حول هذه الموضوع بادعاء اتحاد المقاولين بأن عملية الإزالة مخالفة للقانون, موضحةً بأن "اتحاد المقاولين استأجر ما مساحته 1700م مجاورة لمبني الاتحاد بتاريخ 23/9/2008 بشكل مؤقت، وذلك لأن الأرض سبق تخصيصها لبلدية غزة, لإنشاء مشروع تجميع مياه الأمطار ولكن لظروف الحصار ولمشاكل فنية لم يتم تنفيذ المشروع. "

وبيت بأنه في تاريخ 25/10/2010 صدر خطاب من سلطة الأراضي موجه إلى رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل يفيد بإنهاء العلاقة الايجارية بين سلطة الأراضي والاتحاد على ما مساحته "1700م" من ارض القسيمة رقم "229" قطعة رقم "726" من أراضي تل الهوى مع ضرورة تسليم الأرض خالية من أي إشغالات أو مباني خلال مدة "15 يوماً" من تاريخ صور الكتاب الذي مر عليه قرابة العامين.

وأشارت السلطة في بيانها إلى أنه بتاريخ 3/7/2012 صدر قرار من مجلس الوزراء بتخصيص ما مساحته "واحد ونصف دونم" لإقامة مستشفى للتأهيل بعد أن تم إلغاء التخصيص السابق لبلدية غزة.

ولفتت إلى أن ما تم إزالته هو بعض المنشآت المؤقتة المقامة على ما مساحته "أربع دونمات" يضع اتحاد المقولين يده عليها بدون وجه حق مع العلم بان المساحة التي كانت مؤجرة لهم والغي تأجيرها هي "2 دونم فقط". حسب البيان

وأوضحت بأنه بتاريخ 29/8/2012 تم إخطار اتحاد المقاولين بضرورة إزالة التعدي على الأرض المتعدى عليها وفقا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات, مؤكدةً في بيانها بأنها لم تستلم حتى تاريخه أي إشعار بأي قرار من المحاكم لإيقاف الإجراءات على الأرض المتعدى عليها.

وأعربت سلطة الأراضي بحكومة غزة عن استيائها من هذه الحملة الإعلامية "غير المتوازنة" و"غير المبررة" عليها وقالت إنها "تقوم بدورها وفقاً للقانون وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لهدف إقامة مشروع صحي حيوي يخدم فئة مهمة ومحترمه من أبناء شعبنا. "

واستهجنت في بيانها قيام "مؤسسة فلسطينية وطنية ومهنية" مثل اتحاد المقاولين بالتعدي على أرض حكومية تصل إلى "أربع دونمات" رغم إلغاء الإيجار على ما يقارب من (2) دونم.وفقا للبيان

وكان قد اتهم اتحاد المقاولين الفلسطينيين سلطة الاراضي في حكومة غزة بهدم وتجريف حديقة المنتدى الثقافي والاجتماعي التابع لاتحاد المقاولين الملاصق لمقر الاتحاد بمدينه غزة بصورة مفاجئة بحضور قوات من الشرطة بدعوى انها مخصصه لأقامه مستشفى.

وقال محمد ابو زيادة نائب رئيس الاتحاد: "بعد توقف الفلتان الامني نهاية عام 2007م تم بلورة فكرة جدية وهي انشاء منتدى ثقافي واجتماعي في الارض المجاورة وتم تجهيز الحديقة لذلك وتم التفاوض مع سلطة الاراضي لاستئجار الحديقة وتم توقيع عقد استئجار لمدة سنتين يجدد باتفاق الطرفين الا في حالة تنفيذ مشروع تصريف مياه الامطار ."

وأضاف "قد تم تسديد الايجار السنوي وتجهيز المنتدى الثقافي والاجتماعي بتكلفة ( 70,000 ) دولار وتحول الى حديقة كبيرة منظمة ومجهزة للانشطة الثقافية والترفيهية والاجتماعية ."

وتابع نائب رئيس الاتحاد :" بعد انتهاء عامين راجعنا سلطة الاراضي لتجديد العقد وبعد مماطلة ارسلوا لنا كتابا يفيد بانهاء العقد وتخصيص الارض للبلدية وبعد جهود حثيثة مع سلطة الاراضي والبلدية والحكومة الفلسطينية تم تجميد الامر دون حسم وتم سحب التخصيص من بلدية غزة ولم يتم حسم الامر وبقي معلقا ."

وقال ابو زيادة : "تسلمنا اشعارا بعد ذلك بتسديد الايجار وذهبنا لتسديده ولكنهم رفضوا استلام الايجار كما تسلمنا اشعارا حديثا من سلطة الاراضي بتسديد الايجار عن السنتين غير المسددتين حتى موعد نهاية السنة الرابعة لبداية العقد وتوجهنا فعلا لدائرة أملاك الحكومة لتسديد الايجار فرفضوا استلام الايجار وذهبنا لدفع الايجار عبر المحكمة والتي قالت بانهم لايستلموا الايجار الا عبر قضية مرفوعة في المحكمة ."

ووختم بالقول "في الفترة الاخيرة تسلم الاتحاد اخطار بازالة التعديات وتسليم الحديقة من سلطة الاراضي الا انه رفع قضية في المحكمة لوقف الاجراءات بتنفيذ الاخطار من سلطة الاراضي وقد صدر قرار من المحكمة بوقف الاجراءات الصادرة من سلطة الاراضي بازالة الحديقة وتسليمها لحين البت في القضية المرفوعة من الاتحاد ".