غزة - وكالة قدس نت للأنباء
ناقش زياد الظاظا وزير العمل المكلف بحكومة غزة سبل تطوير برنامج التشغيل المؤقت واليات العمل المعمول بها ، جاء ذلك خلال اجتماعه مع موظفي الادارة العامة للتشغيل في الوزارة بحضور الوكيل المساعد صقر أبو هين في مكتبه اليوم الاثنين.

أكد الظاظا أن قضية التشغيل تعتبر من أهم التحديات المعاصرة في المجتمع الفلسطيني ، لذلك أولت وزارة العمل سياسات التشغيل وبرامجه اهتماما بالغا و استمرت في تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت الذي يمثل النشاط الرئيس في عمليات وبرامج التشغيل الحكومية، منوها إلى أن برنامج التشغيل المؤقت يهدف إلى الصورة النمطية للمساعدات وإحداث تنمية فعلية من خلال إتاحة فرصة عمل للعامل بحيث تدخل في نمط التشغيل الفعلي المنتج والمفيد للحكومة والمواطن .

وأشار الظاظا إلى ضرورة التأكيد لدى كافة شرائح المجتمع من مؤسسات ومواطنين على أن برنامج التشغيل المؤقت هو" برنامج تشغيلي مؤقت" وليس دائم يهدف لخدمة أكبر عدد من العاطلين عن العمل والحد من نسب البطالة نتيجة الحصار المفروض على القطاع ،مؤكداً على ضرورة اختيار المرشحين وفقا للمعايير المعمول بها ونظام معلومات سوق العمل الفلسطيني لضمان شفافية ونزاهة التوزيع والوصول الى كافة الفئات المستهدفة .

وأوضح أن الوزارة من خلال برنامج التشغيل المؤقت ساهمت في توفير فرصة عمل تجدد بشكل شبه دوري للعائدين من الخارج بعد ثورات الربيع العربي البالغ عددهم "" 254 " فرصة عمل للعائدين من ليبيا واليمن وسوريا، وكذلك تشغيل الأسرى المحررين الذين امضوا اقل من خمس سنوات داخل الأسر شهرين لكل سنة من سنوات الاعتقال إلى أن تتوفر حلول بديلة من قبل الحكومة وعددهم " 44 " فرصة عمل .

وكذلك ساهم في توفير فرص عمل لذوي نزلاء السجون لمساعدتهم في تخطى الظروف الصعبة بواقع "120" فرصة كل شهر وذلك من باب التخفيف عنهم ومساندتهم في ظل غياب المعيل الأساسي والعائلات كبيرة العدد .

وتم مؤخرا تشغيل عدد "300" مدرس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لمدة فصل دراسي كامل على بند التشغيل المؤقت ، وتشغيل عدد "50 " طبيب وصيدلي في وزارة الصحة على بند التشغيل المؤقت، بالإضافة الى دعم البلديات في كافة المحافظات ب500 فرصة عمل شهريا للمساهمة في الحفاظ على نظافة القطاع.
وأكد وزير العمل أن وزارته تسعى ضمن خطتها المستقبلية الى تدريب وتأهيل العمال العاطلين عن العمل من خلال تنفيذ الدورات القصيرة لينخرطوا في سوق العمل المحلي في مجالات (الطوبار،حديد،تسليح،بناء،قصارة،بلاط، سباكة،كهربا منازل ) في كافة المحافظات لمدة ثلاثة شهور على ان يعطى المتدرب 400 شيكل مكافأة مالية .

وكذلك نوه إلى دور الوزارة خاصة الادارة العامة للتشغيل في تشجيع العاطلين عن العمل على تنفيذ المشاريع التنموية الصغيرة ، مشيرا إلى أن هناك لجنة حكومية مشتركة تتكون من عضوية كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاقتصاد والمالية تمول المشاريع من قيمة صفر حتى 10 الاف دولار . وذلك ليصبح المواطن فاعل في منظومة انتاج الاقتصاد المقاوم.