لندن – وكالة قدس نت للأنباء
يعرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وهو في طريقه إلى نيويورك، لإطلاق مشروع قرار الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة غير عضو، غدا على تركيا حيث يلتقي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وكذلك الرئيس عبد الله غل ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو.

وتأتي الزيارة إلى تركيا في إطار المسعى الفلسطيني لحشد أكبر تأييد لمشروع قرار الاعتراف بفلسطين كدولة، الذي يعده الفلسطينيون مع المجموعة العربية والدول الصديقة في الأمم المتحدة، قبل تقديمه للجمعية العامة. وسيلقي أبو مازن خطابه أمام الجمعية العامة في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الرئيس أبو مازن لن يطلب في خطابه التصويت على مشروع القرار وسيقول إنه "سبق وأن تقدمنا بطلب العضوية الكاملة لمجلس الأمن لكن حتى الآن لم يجر التصويت على طلبنا". وسيضيف أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن طلبنا للعضوية الكاملة في مجلس الأمن لا يزال قائما، فإننا سنتقدم لاحقا بمشروع قرار لقبول فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأضاف الأحمد أن اختيار تاريخ التصويت على مشروع القرار ترك للرئيس لاتخاذ قرار فيه.

وأكد مصدر فلسطيني لـ"الشرق الأوسط" أن التصويت على مشروع القرار هذا سيؤجل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) تجنبا للإحراج الذي قد يسببه لإدارة الرئيس باراك أوباما، باضطرارها للعمل على إقناع الدول الأعضاء الـ194 بالتصويت ضد القرار، كما فعلت في العام الماضي ضد قرار طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين واستخدمت نفوذها ومارست ضغوطها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لعدم تأييد مشروع القرار الذي اضطر الفلسطينيين إلى عدم طلب طرحه على التصويت بسبب عدم حصولهم على الأصوات التسعة الضرورية لإجبار واشنطن على استخدام حق الفيتو ضده.

من جانبه قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"الشرق الأوسط" "إننا اتفقنا في اجتماع القيادة الفلسطينية على التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين". ورفض عريقات التعليق على ما نقل عن أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، من قوله إن القيادة الفلسطينية تبحث عن بدائل لاتفاق أوسلو.

لكن الأحمد قال إن الرئيس أبو مازن طلب خلال اجتماع القيادة الفلسطينية البحث عن بدائل لاتفاق أوسلو، لكن الرأي الغالب كان أن اتفاق أوسلو سينتهي بمجرد اعتراف الجمعية العامة بفلسطين دولة غير عضو. وأضاف الأحمد أنه بمجرد قبول فلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة، "سيجري التعامل معنا كدولة تحت الاحتلال وهذا يعني عمليا انتهاء السلطة وكذلك اتفاق أوسلو الذي كان بالأساس إعلان مبادئ واتفاقا مؤقتا ينتهي عام 1999، لكن حالت دون تحقيق ذلك التطورات السياسية والمماطلات الإسرائيلية. وجاء الفشل في مفاوضات كامب ديفيد وانتفاضة الأقصى ليقضيا على أي فرص للتوصل إلى اتفاق سلام دائم".

أما عريقات فقال "في اليوم التالي للتصويت ستبدأ مرحلة جديدة بل وعهد جديد وستكون هناك قواعد للعبة جديدة وستكون فلسطين دولة تحت الاحتلال، وسيكون لهذا الوضع الجديد تداعياته السياسية والقانونية والاقتصادية على كل الأطراف.. إسرائيل وأميركا والعرب".

وفسر عريقات آلية طلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، بقوله إن الرئيس أبو مازن لن يتقدم بطلب خاص، فهناك طلب مقدم لمجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وإن خطاب أبو مازن سيطلق مشروع قرار سيقدم للجمعية العامة باسم المجموعة العربية والدول الصديقة للاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال إن الجانب الفلسطيني اتفق مع المجموعة العربية في الجمعية العامة على بدء المشاورات مع كل المجموعات السياسية ومنها منظمة الدول الأميركية ومنظمة الدول الأفريقية ومنظمة دول عدم الانحياز والدول الإسلامية ومنظمة الدول الآسيوية، ودول الاتحاد الأوروبي، لصياغة القرار، وقد تمتد هذه المشاورات لبضعة أسابيع. وفي اللحظة التي يسلم فيها مشروع القرار إلى رئيس الجمعية العامة يجري التصويت عليه.

ويحتاج الفلسطينيون إلى ثلثي أصوات الجمعية العامة الـ194 أي 129 دولة لنجاح مشروع القرار. ويرى أكثر من مسؤول فلسطيني أن هذا العدد مضمون مائة في المائة. وحسب الأحمد فإن 130 دولة من الدول الأعضاء تعترف رسميا بفلسطين كدولة وتتبادل معها التمثيل الدبلوماسي الكامل (السفارات والسفراء) يضاف إلى ذلك 30 دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية دون أن يرتقي هذا التمثيل إلى مستوى السفراء.

وذكر الأحمد بأن 182 دولة صوتت في الجمعية العامة لصالح مشروع قرار يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.