رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أعلن وزير الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية جواد ناجي، أن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات ذات العلاقة بالوكالات التجارية بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة، تحقيقا لمصلحة المستهلك والتاجر، بما يساهم في تنظيم وضبط السوق.

وأوضح خلال لقائه بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الأربعاء، كبار الوكلاء التجاريين، أن في مقدمة هذه الإجراءات مراجعة قانون الوكلاء التجاريين، بما يعزز مبدأ التنافسية ومواءمته مع التطورات والتوجهات الدولية بهذا الشأن.

وشدد ناجي على ضرورة الاكتفاء بهامش ربح عادل ومنطقي يحقق مصلحة المستهلك والتجار، بعيدا عن المغالاة والاستغلال وضمان أن يقدم الوكلاء المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة تكون في متناول الجميع.

وفي سياق آخر، دعت الوزارة خلال لقائها مع منتجي الألبان إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون التام في تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع الريادي، بما يمكن من مضاعفة حصتها في سلة المستهلك الفلسطيني، مشيرة إلى أنها ستقوم بمراجعة المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية للحوم والألبان والأسماك من ناحية مدة الصلاحية.