إعلاميون وحقوقيون يجندون أنفسهم لدعم الرقابة على العدالة

خان يونس – وكالة قدس نت للأنباء
تحت سقف واحد وعلى مدار ثمانية أيام متواصلة وفي خطوة هي الأولي من نوعها اجتمع العديد من الإعلاميين والحقوقيين لينموا قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات، اجتماعات بناءة وورش عمل هادفة سلطت الضوء على أكثر وأهم القضايا في مجتمعهم, قسموا أنفسهم إلى مجموعات واختارت كل مجموعة منهم إحدى القضايا ليجندوا أنفسهم حقوقيين وإعلاميين في البحث عنها ليرسخوا أسس سيادة القانون والرقابة على قطاع العدالة.

الصحفي محمد أبو سعدة قال إن الدورة عملت على زيادة التوعية في نظام الرقابة على قطاع العدالة والتعرف على نظام المحاكم الفلسطينية بصورة أوسع، وتعتبر الخطوة الأولي في زرع عملية التوافق والتواصل بين الإعلامي والحقوقي ،وعملت على تنمية القدرة لدى الإعلاميين بكيفية التعامل مع القضايا الحقوقية.

أما الحقوقية ماندى أبو لحية أكدت أن الدورة عملت على بناء قدرات ومهارات الإعلاميين والحقوقيين في المجالين الإعلامي والقانوني والذي انعكس بالإيجاب على توثيق العلاقة التكاملية بين الطرفين، والتي من شأنها أن تحدث التغير المطلوب لدعم منظومة متكاملة تصل للمجتمع للعدالة والرقابة عليها.

الدورة التي استهدفت مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين تأتي في سياق دعم الرقابة على قطاع العدالة ضمن مشروع الكرامة الإنسانية والحق في التنمية في مجال التطبيق "العدالة الآن" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفذها العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر وتهدف إلى ترسيخ أسس الرقابة على قطاع العدالة من خلال العمل على سيادة القانون المبني على نظرية العقد الاجتماعي بما يشمل المجتمعات المحلية والصحافة والإعلام، وذلك لضمان وصول كافة فئات المجتمع وخصوصاً الهشة منها للعدالة.

وأوضح المحامي محمود وافي من العيادة القانونية الثامنة أن الدورة عززت الدور المشترك بين الإعلاميين والحقوقيين، الذي لم يأخذ الاهتمام الكافي من قبل، وكشفت للإعلاميين والحقوقيين بعض الثغرات الموجودة في المجتمع ويغفل عنها الحقوقي والإعلامي، ليسلطوا الضوء عليها في الفترة القادمة

وبين الصحفى عطية شعت المدرب في الإعلام على أن التدريب تم باستخدام أساليب جديدة تعتمد على المشاركة الفعالة من قبل المتدربين واتسم بتقديم معلومات جديدة لتعزيز حقوق الإنسان في الإعلام وتنمية مهارات وقدرات الحقوقيين والإعلاميين ليكونوا أساس مبادئ ترسيخ دعم الرقابة على قطاع العدالة.