رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المبعد عن مدينة القدس إلى رام الله، أحمد عطون، أن الحل الجذري لحالة الجمود الكبيرة التي يشهدها ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية يكمن بالعودة إلى الشارع الفلسطيني.

وقال عطون في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء", يجب العودة للشارع الفلسطيني من خلال الإتفاق على وحدة قضيته الأساسية, والإجماع على برنامج "وحدوي" تتفق عليه الفصائل الفلسطينية بل ويجمع عليه المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه, لإتمام المصالحة.

وأضاف بأنه يجب إنهاء الإنقسام فوراً وتحقيق المصالحة على أرض الواقع, بتنفيذ كل ما جاء في إتفاق القاهرة, وإقامة حكومة وحدة وطنية بدل هذا "الإنقسام" البغيض الذي فرق شطري الوطن.

وأشار عطون إلى أنه لا يمكن السكوت الآن على الإنقسام وبقاء الوضع على ما هو عليه في ظل بقاء القضية الفلسطينية رهن جهة واحدة، خاصةً وأن تلك الجهة "قيادة السلطة الفلسطينية" تعمل وحدها على الساحة الدولية وتمارس ما تشاء. حسب قوله

ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية لم يعد طبيعياً لدى المواطنين الفلسطينيين بسبب الإقتصاد المتدهور, مشدداً على أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د.سلام فياض أصبحت قراراتها لا تنسجم بتاتاً مع متطلبات الشعب الفلسطيني, ولا تحتمل أيضاً.

وحول توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير كاملة العضوية, أكد عطون "لسنا ضد أي حراك شعبي كان أو دولي من أجل إظهار الحقوق الفلسطينية, ولكن هذه الخطوة ستضاف إلى خطوات الفشل السياسي الفلسطيني على الساحة الدولية".

وأضاف أن أي حراك دولي هو ليس ملهاة ليبقى في يد طرف واحد يتحكم به, في ظل تعنت الأطراف الدولية ضد الحقوق الفلسطينية التي يسعى إليها الشعب الفلسطيني وأهمها التحرر.

وأشار إلى أن التوجه للأمم المتحدة المراد منه هو صفة دولة غير عضو, والأمم المتحدة لا ولن تعطي فلسطين صفة دولة, وهي تعترف بها فقط على أنها منظمة, مؤكداً بأن الأمم المتحدة لن تصدر يوماً أي قرار لصالح الشعب الفلسطيني.

ولفت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المبعد عن مدينة القدس إلى رام الله, إلى أن الشعب الفلسطيني إنتظر 65 عاماً من أجل أن يتم تطبيق أي قرار اممي لإحقاق حقوقه ولم يطبق أي منها, ولذلك نحن لا نريد إلا خطوات عملية على أرض الواقع لنصرة الشعب الفلسطيني.