رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية لن تتحقق بتاتاً بدون ضغط شعبي من الشارع الفلسطيني.

وأضاف محيسن في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء", أنه" لم تبق أي جهود كانت داخلية أو خارجية من أجل تنفيذ إتفاق المصالحة وإنهاء الإنقسام إلا وجرت ولم يتم تنفيذ الإتفاق, لقد تدخلت مصر والسعودية والدوحة بإتفاقها الأخير بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل."

وأشار إلى أنه حتى الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية كانت أو في قطاع غزة قامت بكل ما تستطيع من اجل إعادة تفعيل عملية المصالحة ولم تستطع في ظل "تعنت" حركة حماس, وإنشغالها بأزماتها الداخلية, والتي توليها إهتمام أكثر من القضية التي تحدد مصير الشعب الفلسطيني.حسب قوله

ولفت محيسن إلى أن الحل الوحيد الآن هو ضغط شعبي من الشارع الفلسطيني لتحقيق المصالحة الوطنية، لأنها قضية تمس الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده, وأن يبقى هذا الضغط حتى يتم تنفيذ الإتفاق بظهوره على أرض الواقع.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لفتح, أن تنفيذ إتفاق المصالحة لا يحتاج إلى أي إتفاقات أو لقاءات, لأنه كان هناك لقاءات وإجتماعات في القاهرة وتم الإتفاق على تفاصيل تنفيذ الإتفاق, وبعدها جاءت لقاءات الدوحة التي نصت على بدء عمل لجنة الإنتخابات الفلسطينية للتحضير للإنتخابات العامة وأن يشكل بعدها الرئيس محمود عباس الحكومة الإنتقالية ويتم السير بهذه الحكومة حتى ىاجراء الإنتخابات التشريعبة والرئاسية والمجلس الوطني.

ونوه إلى أنه بعد إتفاق الدوحة بين الرئيس عباس ومشعل لم يبق سوى التنفيذ, وخرجت حركة حماس في غزة وأعلنت طرد لجنة الإنتخابات المركزية بإيقاف عملها بتحديث السجل الإنتخابي, مشدداً على أن من يقوم بذلك هو لا يريد المصالحة بتاتاً بل يرى إبقاء الإنقسام.حد قوله

وكان قد عقد وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة خالد عطا سكرتير اللجنة المركزية للجبهة، الاثنين الماضي، مباحثات مع الفريق المصري المسؤول عن الملف الفلسطيني برئاسة اللواء نادر الأعصر، مباحثات حول "المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام عملاً باتفاق 4 أيار/ مايو 2011 " وغيرها من القضايا.

وأشار وفد الجبهة إلى أن أعمال اللجان المنبثقة عن اتفاق مايو/أيار معطلة تماماً (لجنة المصالحة المجتمعية، لجنة الحريات العامة، اللجنة الأمنية، لجنة الانتخابات المركزية).

ودعا إلى استئناف وتطوير الدور المصري لتحريك الحالة الفلسطينية الراكدة بشأن إنهاء الانقسام، تمهيداً للعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية، ومجلس وطني لمنظمة التحرير، وتطبيق اتفاقات الوحدة وخاصة "وثيقة الوفاق الوطني 27 حزيران/ يونيو في غزة، واتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة"، وضمان الحريات العامة للجميع بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة وقطاع غزة.