رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني, أن الأساس في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) امام الجمعية العامة في الأمم المتحدة يوم الخميس يجب أن يكون بمطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي نصت على إقامة دولة فلسطينية منذ عام 1947.

وأضاف الصالحي في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء", أن الأمم المتحدة أصدرت الكثير من القرارات التي تثبت الحقوق الفلسطينية ولكن تلك القرارات لم يتم تطبيق أياً منها وهذا بسبب مواقف الاحتلال الإسرائيلي المتعنتة تجاه الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أنه يتوجب على الرئيس عباس أن يُركز في خطابه على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الحقوق الفلسطينية, وأن الشعب الفلسطيني متمسك بتقرير المصير وحقوقهم العادلة والمشروعة الغير قابلة للتصرف.

وشدد الصالحي على ضرورة وأهمية توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة لتثبيت الحق الفلسطيني والقدرة على المطالبة به, في ظل تعثر المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والتي أساساً أثبتت فشلها على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن الصراع بين القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي هو صراع مطلوب, لتكوين مرجعية دولية كبيرة تساند القضية الفلسطينية, في ظل قيام الولايات المتحدة بإستخدام أساليبها ومنها الفيتو لإلغاء أي قرارات تساند الفلسطينيين التي هي من حقهم.

وبعد عام من تقديم الطلب التاريخي لعضوية دولة فلسطين الكاملة في مجلس الأمن، يعود الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة مع مطلب أبسط هذا العام وهو الحصول على مكانة دولة غير عضو في الجمعية العامة.

وستبدأ حملة لرفع وضع فلسطين من مراقب الى دولة غير عضو في الجمعية العامة فوراً بعد أن يلقي عباس خطابه في الامم المتحدة الخميس، بحسب ما أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن قيمة العودة الى هيئة الامم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين، هي ان تكون بديلاً لنهج اوسلو وافرازاته السياسية والاقتصادية والامنية وللمفاوضات والحلول الثنائية بالمرجعية الامريكية .

واعربت الجبهة الشعبية في بيان صدر عن مكتبها السياسي، يوم الأربعاء، عن ايمانها العميق بأن " الذهاب لاجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وطلب التصويت في ايلول/ سبتمبر الجاري على نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سياق التوجه لمجلس الامن لنيل العضوية الكاملة يمكن أن يتجاوز مجرد العمل والتحرك السياسي والدبلوماسي والمكاسب الرمزية فقط اذا كان جزءاً من استراتيجية وطنية ديمقراطية وحدوية تحررية تنهي الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي.

ويجب أن تصوت غالبية الدول الاعضاء في الجمعية العامة على القرار ليتم تبنيه من قبل الجمعية حيث يبدو بأن الفلسطينيين قد ضمنوا غالبية كبيرة.

ولم يتخل المسؤولون الفلسطينيون عن طلب العضوية الكاملة لفلسطين ولكنهم تراجعوا عن طلب تصويت من مجلس الامن بسبب عدم حصولهم على الغالبية المطلوبة من تسعة اصوات.

ولم يحدد موعد تقديم مشروع القرار للجمعية العامة ولكن عريقات أشار إلى أن الموعد قد يتأثر بموعد الانتخابات الرئاسية الاميركية التي ستجري في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وبحسب عريقات "هناك اقتراحات بتقديمه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وهو يوم التضامن مع الفلسطينيين وهناك من يرى انه يجب التصويت عليه فورا بدلا من (مرحلة ما) بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر."