غزة- وكالة قدس نت للأنباء
نفى مصدر مصري مسؤول الأنباء التي تنقالتها وسائل الإعلام عن إبلاغ مصر الحكومة في غزة رفضها إقامة منطقة صناعية حرة مع القطاع .

وقال المصدر المصري في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الخميس:" إن تلك الأنباء عارية عن الصحة تماماً ومصر ماضية بكل مشروع يساعد في تخيف الحصار عن أهل قطاع غزة ".

وأوضح المصدر المصري ذاته، أن وفد حكومة غزة ناقش مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل خلال زيارته الأخيرة للقاهرة عدة ملفات تتعلق بقطاع غزة، وكان أبرزها إنشاء المنطقة التجارية الحرة في رفح، مشيراً إلى أن بلاده أبدت تجاوب كبير في إتمام الفكرة باسرع وقت ممكن.

وأكد المصدر، أن إنشاء المنطقة التجارية الحدودية يحتاج لفترة زمنية كبيرة قد تتجاوز الشهور، وبعض الترتيات الأمنية والإقتصادية للبدء بإنشائها، موضحاً أن الفكرة هناك أجماع مصري كبير عليها .

وكان مصدر مصري رفيع، اعتبر أن إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود الفلسطينية المصرية تضر بالقضية الفلسطينية، محذراً من ان المشروع يثير مخاوف من التوطين، مشيراً إلى أن إقامة هذه المنطقة من شأنها أن تسمح بالتوسع الجغرافي في اتجاه سيناء، خصوصاً أن السيناريو الذي تطرحه الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة يتناول إقامة المنطقة على مساحة قدرها 200 دونم داخل الأراضي الفلسطينية بينما تبلغ 800 دونم داخل الحدود المصرية في سيناء.

ولفت المصدر الى أن مثل هذا المشروع سيخلق أمراً واقعاً لأنه سيفرض إقامة منطقة خدمات ومتطلبات، محذراً من أن هذا الطرح يثير مخاوف من تنفيذ المخطط الإسرائيلي الداعي الى التوطين ومبادلة الأراضي في سيناء.

وقال المصدر: لصحيفة "الحياة" اللندنية «نحن معنيون بأن يكون التوسع وتبادل الأراضي في اتجاه العمق الفلسطيني نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وكذلك للتقريب بين الضفة وغزة». وأعلن رفضه أي مشاريع من شأنها أن تعطل المصالحة وتعزز الانقسام وتزيد من حجم الهوة بين غزة والضفة.