رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسلطة الفلسطينية، القاضي فريد الجلاد إن مجلس القضاء يتابع باهتمام كافة الأحداث المتعلقة بشؤون القضاء وتتناولها وسائل الإعلام المختلفة، ويتفهم قلق القضاة بهذا الشأن.

وشدد الجلاد، في حديثه للقضاة المشاركين في ورشة عمل تدريبية حول قانون الإجراءات الجزائية نظمت، اليوم الخميس، بمدينة رام الله على أهمية أن يبقى القضاء واعيا للدور المنوط به والطرق الرسمية التي حددها القانون ويتواصل معها مجلس القضاء الأعلى.

وقال: "لن نتعامل بردات الفعل كما سنحافظ على استقلال القضاء والمبادئ الدستورية التي كرسها القانون الأساسي الفلسطيني".

وأكد أن التطبيقات العملية للقوانين تظهر الكثير من التفاصيل التي تحتاج الوقوف عليها ومناقشتها، مشددا على أهمية العدالة الناجزة والعمل لتقصير أمد التقاضي والتسريع في إجراءات سير الدعاوى.

ومن جانبه، أشار مدير برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مايك شيبرد، الذي شارك بافتتاح ورشة العمل، إلى استمرار برنامج تعزيز العدالة بتأمين وتغطية الاحتياجات التدريبية للقضاء، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تطوير إمكانيات وقدرات السلطة القضائية.

وتتناول الورشة، التي تستمر لثلاثة أيام بتنظيم من دائرة التدريب القضائي في السلطة القضائية، عددا من المواضيع ذات الصلة بقانون الإجراءات الجزائية مثل المبادئ العامة للقانون، ودعوى الحق المدني، واختصاصات القاضي الجزائي والقيود المفروضة عليه، وإجراءات التوقيف وشروطها، والبينات التي تقدم في المسائل الجزائية، والتبليغات، وسلطة القاضي في تقدير الأدلة، والطعن بالأحكام الجزائية، والاعتراض على الأحكام الغيابية، وقانون إصلاح الأحداث ومدى تطبيقه في الإجراءات الجزائية، إضافة إلى الأحكام وصياغتها، والمضبوطات وكيفية التصرف بها، وغير ذلك من المواضيع.