غزة – وكالة قدس نت للأنباء
قال علاء الدين الرفاتي وزير الإقتصاد في حكومة غزة, إن "الشعب الفلسطيني لجأ إلى الأنفاق كمدخل وحيد لقطاع غزة مضطراً, وعلى الشقيقة مصر أن تتحمل مسؤولياتها في ظل إغلاق الأنفاق".

وأضاف الرفاتي في حديث له عبر برنامج "حدث وأبعاد" الذي يبث عبر قناة "فلسطين اليوم" الفضائية, أن" الشعب الفلسطيني في فترة من الفترات اشتد الحصار الإسرائيلي عليه, وكان معبر كرم أبو سالم المدخل الوحيد الذي يسمح عبره فقط بإدخال 7 سلع وبكميات قليلة, الأمر الذي جعل الشعب الفلسطيني في غزة يتجه نحو تحدي هذا الحصار والتعرض لخطر الموت داخل الأنفاق".

وأوضح بأنه "ينبغي على الشقيقة مصر أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني خاصةً وهي الجارة الوحيدة لقطاع غزة والذي لها حدود معه في ظل ما تقوم به من إغلاق للأنفاق", مشيراً إلى أن هناك فرق بين دخول الأفراد والبضائع الممنوعة وغير المرغوب فيها, وأن يتم إدخال الأدوية والبضائع الغذائية ولهذا يجب إيجاد بديل خاصةً وأن الأنفاق هي الشريان الوحيد لقطاع غزة.

وقال الرفاتي"نحن نؤكد مرة أخرى أن أمن مصر هو أمن لقطاع غزة وأمن قطاع غزة هو لأمن مصر,والحكومة الفلسطينية في غزة مستعدة للتعاون الأمني بشكل كامل وتقديم كل يخدم الأمن المصري في سيناء".

وأشار إلى أن هناك بضائع تدخل لقطاع غزة بقيمة 2 مليار دولار سنوياً وهذا للجانب المصري كثمن لهذه البضائع, لكن في حال كان هناك منطقة مصرية فلسطينية تجارية حرة ستكون هذه الأرقام مضاعفة خاصةً مع دخول البضائع بشكل رسمي, وستدخل بكميات أكبر لأنها ستكون بأسعار وتكاليف أقل.

ولفت وزير الإقتصاد في حكومة غزة التي تقودها حركة حماس إلى أن هناك مصالح مشتركة كبيرة بين مصر وقطاع غزة على مستوى التبادل التجاري, وفي تلك الأنفاق يعمل عدد كبير من الأفراد من الجانبين, وهناك منافع مباشرة وغير مباشرة, وهي في النهاية علاقة تجارية بين أي طرفين حدوديين.

وشدد الوزير الرفاتي على أنه لا يوجد أي مانع من تبادل تجاري بين غزة ومصر, ولقد كان هناك تفاهمات في زيارة الوفد الفلسطيني إلى مصر في مطلع العام الجاري وكان هناك حديث عن المنطقة التجارية الحرة, والجانب المصري طلب منا الحكومة تقديم مقترح حول هذه المنطقة.

وأضاف أن حكومته أعدت هذا المقترح للمنطقة الحرة, وتم تسليمه للمرة الأولى لجهاز المخابرات المصرية, وتم التأكيد على أنه بمجرد الانتهاء من بعض الأعمال الداخلية سيتم النظر والبحث في مقترح إقامة هذه المنطقة.

وبين الرفاتي بأنه في زيارة الوفد الفلسطيني لمصر لتهنئة الرئيس محمد مرسي بتوليه الرئاسة قبل شهرين تم تقديم المقترح للمرة الثانية, وكان هناك توجهات رسمية إيجابية من قبل الرئاسة في مصر, وفي الزيارة الأخيرة لمصر تم تقديم المقترح للمرة الثالثة لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل ووعد بأنه سيتم دراسة هذا المقترح.

وأشار إلى أن هناك ضغوط داخلية وخارجية على الحكومة مصرية لوقف البحث في هذا المقترح, موضحا بأن الضغوط الداخلية نابعة من ناحية أن الأهم والأولى هو قضايا مصر الداخلية وليس قطاع غزة, وهناك من "فلول" النظام السابق من قال أن الرئيس مرسي هو رئيس لمصر وليس لغزة. حسب قوله

ولفت الرفاتي إلى أن ملف ضرورة إنهاء الحصار عن قطاع غزة هو قرار من جامعة الدول العربية وهذه مسألة تمس أبناء الأمة العربية والإسلامية ولا بد أن تقف تلك الدول أمام مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال إن "هناك ضغوط خارجية على الجانب المصري من أجل عدم بناء هذه المنطقة التجارية مع قطاع غزة بحجة أن بناؤها سيقوم بتكريس الإنقسام الفلسطيني, ولكن هذا غير صحيح لأن الإنقسام الفلسطيني سوف ينتهي وسيكون هناك التحام فلسطيني".

وأضاف أن هناك من يرى بأن إقامة هذه المنطقة سيعفي الاحتلال من مسؤولياته تجاه قطاع غزة, ولكن ليس ذنب الفلسطينيين أن يعاقبوا مرتين, بأن يمنع الاحتلال إدخال البضائع وأن لا يوجد بديل له, مؤكداً بأن الاحتلال مسؤول عن توفير كافة إحتياجات السكان في قطاع غزة.

وأوضح أن معبر كرم أبو سالم حتى في ظل أنه مفتوح فإنه لا يغطي إحتياجات قطاع غزة, لأن الاحتلال يعتمد فكرة التجويع وأن يبقى قطاع غزة بدون حياة كريمة, ولهذا يجب أن يكون هناك بديلاً وأن يتم فتح معبر رفح للأفراد والبضائع و"نحن في الحكومة الفلسطينية مستعدين لكل ما يلزم لذلك بأن يدخل كل شيء بطريقة رسمية أو بطريقة الترانزيت وهي الطريقة التي تتبعها كافة الدول".