في السابع والعشرين ألقى الرئيس أبو مازن خطاب هاما أمام الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل أهم محفل من المحافل الدولية من على منبرها تلقى أهم الخطابات وتعلن أهم المواقف التي تغير خارطة المنطقة والعالم ولهذه الأهمية فان الشعوب والأمم تلجأ لها لنيل حقها في تقرير المصير وإقامة دولها الوطنية واكتساب الشرعية الدولية ،، فشرعية أي دولة من الدولة تستند إلى الاعتراف بها من قبل هذه المؤسسة الدولية هذا بغض النظر عن آليات اتخاذ القرارات فيها خصوصا إذا ما كانت بحاجة لموافقة مجلس الأمن الذي يخضع لمنطق الفيتو الذي طالما استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة حقوق شعبنا والانحياز لجانب حكومة الاحتلال ، بهذا المعنى فقد جاء خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة توطئة لطرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة حيث تحظى قضيتنا بتأييد واسع يمكنها من ذلك خاصة بعد أن أحبطت هذه المحاولة في مجلس الأمن تحت وطأة الفيتو الأمريكي العام الماضي ، خطاب الرئيس محمود عباس لم يختلف عن ذلك الذي ألقاه لهذا الغرض العام الماضي ، وإن جاء أكثر تعبيرا عن حالة الغضب التي يعيشها الشعب الفلسطيني تجاه الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين المتواصلة، كما عبر أيضا عن عزم وتصميم الشعب على تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة مهما كانت العقبات والمصاعب ، الخطاب أيضا وفي الكثير من فقراته عكس كرامة الشعب الفلسطيني وشموخه واعتزازه بتضحيات أبناءه شهداءه وأسراه وكل المعذبين نتيجة استمرار العدوان والتنكر للحقوق المشروعة لشعبنا.

في خطابه أعاد ا لرئيس أمام الأمم المتحدة رسم خارطة الصراع بشكل واضح بين الشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال وسلطات تطلق العنان للمستوطنين ليمارسون إرهاب دولة منظم لابتلاع الفلسطينية، إضافة إلى انه استحضر فصول النكبة المؤلمة التي ألمت بشعبنا الفلسطيني عام 1948 مؤكدا على الربط بين حق شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مع حق اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم وفق القرار 194،،، الخطاب أكد على تمسك الشعب والقيادة الفلسطينية بحل الدولتين انطلاقا من أن المطلوب إقامته هو الدولة الفلسطينية تلك التي لم يتم إقامتها رغم صدور القرار 181 قبل 64 عاما وهنا في الأمم المتحدة مطلوب سداد الدين للشعب الفلسطيني انه دين على المجتمع الدولي بموجب القرار 181 ، لكنه لم أيضا أشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تنفي تدريجيا حل الدولتين الأمر الذي يقود المنطقة إلى انفجار جديد يحذر منه الشعب الفلسطيني ويقول لزعماء العالم في الجمعية العامة المناط بها حفظ الأمن والسلام الدوليين انه في حال عدم اقامة الدولية الفلسطينية ونيل شعبنا لحقوقه فالأمن والسلام الدوليين في خطر، باختصار وتكثيف يمكن القول أن ما جاء في خطاب الرئيس نتفق معه فهو أكد على القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية و حذر من مخاطر تهويدها وتهجير سكانها، وأكد على أهمية حل قضية اللاجئين طبقا لقرار 194 والأسرى ومكانتهم لدى أبناء شعبنا كمقاتلين من اجل الحرية وكأنهم بين شعبهم أحرار.

بخطاب الرئيس نعتقد بأن الرسالة قد وصلت للأمم المتحدة التي تحولت جلستها إلى جلسة محاكمة للاحتلال وعدوانه وجرائمه المتواصلة على الشعب الفلسطيني".
لكن المهم ماذا بعد الخطاب! أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب أولا قيام القيادة الفلسطينية بتقييم ما جرى والبدء الفوري بالمشاورات لطرح الطلب على التصويت إمام الأمم المتحدة ويمكن أن يكون يوم التاسع والعشرين من نوفمبر القادم يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو الموعد المناسب لذلك ،، إلى جانب هذا لابد من إعداد خطة عمل واضحة وعملية تعيد رسم أسس العلاقة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال ،،،، عملية تقوم على أساس انه لا يمكن بل من المستحيل التعايش مع بين شعبنا والاحتلال،، إن هذا يتطلب خطة إستراتيجية فلسطينية متكاملة قيام بخطوات جدية تقنعنا أولا قبل أن تقنع العالم بأننا نرفض بشدة استمرار الوضع الحالي وذاهبون بجدية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة والبدء بإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية كافة باعتبارها مؤسسات دولة وليس مؤسسات سلطة محكومة بسقف منخفض يتهاوى تدريجيا.
*عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
5-10-2012

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت