غزة- وكالة قدس نت للأنباء
كشف مصدر مصري رفيع المستوى، أن جمهورية مصر العربية لم ترفض حتى اللحظة الطلب الذي تقدمت به حكومة غزة خلال لقائها الأخير برئيس الوزراء المصري هشام قنديل لإنشاء منطقة تجارية حرة بين غزة ومصر.

وأكد المصدر المصري في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم السبت،أن فكرة إنشاء منطقة تجارية حرة مع غزة مقبولة وبشكل كبير لدى الجانب المصري، موضحاً أن المشروع يعود بفائدة كبيرة على الجانبين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إنشاء مشروع إقتصادي كبير مثل المنطقة التجارية الحرة يحتاج لضمانات وملفات هامة جداً بين الجانين الفلسطيني والمصري، مشيراً إلى أن إسهام تعهد قطر بتمويل المشروع ساعد بشكل كبير على موافقة مصر البدئية لتنفيذ المشروع .

ولفت المصدر المصري، أن بلاده تريد لإتمام وتنفيذ مشروع المنطقة التجارية الحرة على الأرض طرف فلسطيني موحد لمناقشته في الملف والتشاور معه في عملية التنفيذ، مؤكداً أن مصر طالبت السلطة وحكومة غزة بالتشاور فيما بينهما وإرسال وفد فلسطيني مشترك من غزة والضفة لعقد مشاورات مع الجانب المصري لإتمام هذا الملف.

وأوضح ، أن مصر تتعامل مع القضايا الفلسطينية بكل حيادية ولا تحابي طرفاً على حساب آخر، وطلبها بوفد فلسطيني مشترك سيساعد في إتمام المشروع حسب الرؤية المشتركة دون أي عقبات تذكر.

وكان مصدر مصري رفيع، اعتبر أن إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود الفلسطينية المصرية تضر بالقضية الفلسطينية، محذراً من ان المشروع يثير مخاوف من التوطين، مشيراً إلى أن إقامة هذه المنطقة من شأنها أن تسمح بالتوسع الجغرافي في اتجاه سيناء، خصوصاً أن السيناريو الذي تطرحه الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة يتناول إقامة المنطقة على مساحة قدرها 200 دونم داخل الأراضي الفلسطينية بينما تبلغ 800 دونم داخل الحدود المصرية في سيناء.

بدوره قال علاء الدين الرفاتي وزير الإقتصاد في حكومة غزة إن "هناك ضغوط خارجية على الجانب المصري من أجل عدم بناء هذه المنطقة التجارية مع قطاع غزة بحجة أن بناؤها سيقوم بتكريس الإنقسام الفلسطيني, ولكن هذا غير صحيح لأن الإنقسام الفلسطيني سوف ينتهي وسيكون هناك التحام فلسطيني".