غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد حاتم الشيخ خليل مدير العلاقات العامة في بلدية غزة, أن البلدية تراعي جميع المواطنين كل حسب حالته وحاجته للمراعاة ، وتعمل وفق القانون الفلسطيني الموجود, والقانون لا "يضيع حقوق أحد, ويحفظ حقوق الجميع , والقوانين وجدت لتسهيل حياة المواطن".

وأضاف الشيخ خليل في حديث له عبر برنامج "كلام جديد" الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية بأن البلدية تعتمد بشكل أساسي على المانحين لها في مشاريعها, أما بالنسبة للموازنة التشغيلية ورواتب العمال والموظفين لديها فتعتمد على جباية رسوم الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين فقط.

وأشار إلى أن بلدية غزة تنفذ القوانين الخاصة في الجباية على المقتدرين من التجار وأصحاب المصانع.., وبالنسبة للحالات الخاصة فإن كل من يزور بلدية غزة ويشرح أوضاعه وحاجاته فإن الموظفين في البلدية يساعدوه قدر المستطاع.

وحول الضريبة المفروضة وهي بنسبة 5% على أصحاب المحلات المستأجرة من البلدية لفت الشيخ خليل إلى أن ضريبة الـ 5% التي وضعتها البلدية والتي تضعها كل عام, إنما هي موجودة في العقود التي تم بموجبها أن استئجار المحلات عن طريق البلدية, ومن ضمن شروط تلك العقود بند هذه الزيادة كل عام.

وأضاف أن البلدية تراعي الحرف والمهن والتي تضررت نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة, وأثر عليها عدم دخول المواد الخام, وأيضاً المحلات التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي, والبلدية تتعامل مع أصحابها بروح القانون.

وحول عملية توريث المحلات التي قد توفي أصحابها, أوضح أن عملية التوريث أصبحت ملغاة ضمن قوانين البلدية نظراً لأنه تم رفع العديد من القضايا على البلدية وعلى قراراتها السابقة بتوريث المحلات التي توفي أصحابها وبسبب عدم قانونية هذه القرارات, والآن نحن نتعامل مع هذه العملية على أساس حق الأولوية في استلام تلك المحلات.

واختتم الشيخ خليل حديثه بالتأكيد على أن دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة على جاهزية كاملة لإستلام كافة مشاكل ومعاناة المواطنين وأن البلدية أيضاً جعلت هناك طرقاً للتواصل عن طريق الموقع الإلكتروني وعن طريق موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" وأيضاً وضعت رقم هاتف مجاني لتلقي مشاكل المواطنين.