غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة, أن كافة الإجراءات التي قامت بها الأونروا على صعيد تقديم الخدمات إنما"تهدف إلى تقديم صورة أفضل من الخدمات المقدمة للاجئين وأن يستفيد منها أكبر من قدر ممكن من الفقراء"

وأوضح أبو حسنة في تصريح خاص لوكالة قدس نت للأنباء, أن"الأونروا لم ولن توقف برامج الطوارىء الخدماتية التي تقدمها للاجئين في قطاع غزة, وإنما دمجت برنامج الطوارىء والإغاثة معاً لتقديم صورة أفضل للخدمات المقدمة، ولكي تستفيد أكثر الفئات فقراً وتهميشاً".

وشدد على أن برامج الطوارىء لن تتوقف, ولكن لا يعقل أن يكون هناك وزارتان لتقديم نفس الخدمات, والذي قمنا به يظهر تلك الخدمات بصورة أكثر فاعلية".

وحول إلغاء الأونروا لعقود 400 موظف من موظفي العقود, أشار أبو حسنة إلى أن ما تم الإعلان عنه خاطىء والأونروا لم تقم بهذا, وما جرى إنما هو بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا, والمعهود أن وكالة الغوث توظف كل عام ما يقارب 200 إلى 220 مدرس ولكن هذا العام وظفنا 100 مدرس فقط بسبب الأزمة.

ولفت أبو حسنة إلى أن الأونروا تعاني من أزمة مالية حقيقية, وتلك الأزمة موجودة منذ إنشاؤها, وهناك عجز متواصل بسبب زيادة أعداد اللاجئين وزيادة كمية متطلباتهم, وفي ذات الوقت فإن الدول المانحة لم تزيد قيمة منحها, وهي منح طوعية على تلك الدول وليست إجبارية, وقد وصل العجز هذا العام إلى 50 مليون دولار.

وكان قد صرح عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة عبد الحميد حمد، بأن هناك خطوات سوف تقدم عليها الأونروا خلال نهاية العام الحالي تستهدف وقف عدد من مشاريع الطوارئ الخدماتية للاجئين الفلسطينيين ومنها برنامج الطوارئ الذي تستفيد منه آلاف الأسر الفقيرة والمعمول به منذ الانتفاضة الثانية.

وأوضح حمد العضو بدائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ي تصريح صحفي بأنه جرى خلال الآونة الأخيرة تقليص عدد الأسر المستفيدة من برنامج الطوارئ والذي يقدم المساعدات العينية للاجئين، حيث شطب من هذا البرنامج خلال الأشهر الماضية المئات من الأسر تحت حجج واهية، فيما لم يطرأ أي تغير نوعي أو كمي علي نوعية المساعدات التي توزع من خلال هذا البرنامج.حسب قوله

وأشار إلي أن هذه الخطوات سوف تمس الخدمات التي تقدم للاجئين وخصوصا العاملين في هذا البرنامج حيث سيتم وقف 400 موظف من موظفي العقود، داعياً رئاسة الأونروا إلي التراجع عن اجراءاتها التي تصب في تصفية أعمال الأونروا والمس بقضية اللاجئين وتنشيط مشاريع التوطين من جديد بما يتعارض مع التفويض الدولي الممنوح للأونروا بالإغاثة والتشغيل إلي حين تطبيق القرار الدولي 194.حسب قوله

وشدد حمد على ضرورة عدم زج اللاجئين بالأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا وتحميلهم هذه الأزمة من المساعدات والبرامج المختلفة من خلال العمل علي وقفها أو تقليص الخدمات تحت حجج عدم توفر الأموال اللازمة للاستمرار في العمل هذه المجالات .