رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية, أنه لا يوجد أي تواصل حتى الآن مع وزارة المالية ولم تبلغ النقابة بشيء حول صرف الرواتب.

وقال زكارنة في تصريح لوكالة قدس نت للأنباء "لقد أرسلنا رسالة لوزارة المالية لكي نجلس معاً ونطلع على ما يجري ونعرف سبب تأخير صرف الرواتب حتى الآن في ظل أن يوم 7 من كل شهر هو آخر يوم يمكن للموظف تحمله دون صرف راتبه".

وأوضح بأنه نتيجة عدم استجابة الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض لفتح الحوار مع النقابة بشكل رسمي والتعامل بسياسة المتجاهل مع مطالب النقابة والمتمثلة، بداية بالالتزام بوضع تاريخ محدد لصرف الراتب كاملاً في الأسبوع الأول من كل شهر, ودراسة 28 مطلب للنقابة, قرر مجلس نقابة الموظفين العموميين الالتزام بالموعد المحدد والمهلة القانونية التي تنتهي بتاريخ 16 من شهر أكتوبر الحالي لعقد جلسة اجتماع طارئ للمجلس لإقرار سلسلة فعاليات احتجاجية.

وقال إنه "في ظل هذه الحالة من التجاهل من قبل الوزارة فإن من حق الموظفين أن يضربوا وأن يعبروا كما يريدوا, لأن آخر موعد لصرف الرواتب قد ذهب والوزارة لم تشرح ظروفها", مشدداً على ضرورة أن يكون هناك شفافية في التعامل بين الطرفين (الوزارة - النقابة), وخيار الإضراب المفتوح هو حقنا في ظل تجاهل الوزارة.

وكان قد توقع مصدر مطلع في وزارة المالية بحكومة السلطة الفلسطينية، بأن تصرف الحكومة ما نسبته 70% من رواتب الموظفين في القطاع العام نهاية الأسبوع الجاري، على أمل أن تحل الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها خزينة السلطة الفلسطينية، والتي نجم عنها تأخر الرواتب...حسب قوله.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ وكالة قدس نت للأنباء، أن العمل جاري مع البنوك لتحويل ما نسبته 70% من رواتب الموظفين ، على أن يكون باقي الراتب قبيل عيد الأضحى المبارك بأيام، موضحاً" بأن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية لم تحل بعد، ولا يوجد أية حلول في الأفق.

وأكد المصدر" بأنه من المقرر أن تحول دول عربية لم يسمها منحة مالية طارئة للسلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة، معتبراً" هذه المنحة جزء من الإلتزامات المالية للسلطة الفلسطينية من الدول العربية، حيث كانت أخر مساعدة مالية من العراق وأخرى من دولة خليجية."

وجددت الحكومة الفلسطينية برئاسة فياض خلال اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، تأكيدها على استمرار الأزمة المالية في الحد من قدرة الحكومة على دفع الرواتب في موعدها، مؤكدة العمل وبذل أقصى الجهد لتوفير التمويل اللازم لهذا الغرض، وأنه سيعلن خلال الأيام القادمة عن موعد محدد لدفع الرواتب، وبأقصى ما تتيحه الموارد المتاحة لذلك حينئذ.