القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
اصدرت المحكمه المركزية الاسرائيلية في القدس، بصفتها محكمة للشؤون الاداريه قرارها برد الالتماس المقدم من قبل شركة " ديجل " الاستيطانية والمالكة لمستوطنة "نوف تسيون" التي اقيمت على اراضي المواطنين الفلسطينيين المصادرة بحجة ملكيتها لاسرائيليين منذ عشرينات القرن الماضي في السفوح الجنوبية الشرقية لحي جبل المكبر في القدس والتي طالبت من خلال التماسها امام هيئة المحكمة بإبطال قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيليه, بالمصادقة على مشروع اسكان لإقامة 217 وحدة سكنية للسكان الفلسطينيين في السفوح الجنوبية الشرقية من جبل المكبر والمعروف كمخطط رقم 8815.

وقبلت المحكمه المركزية في القدس ادعاءات المحامي مهند جبارة الذي مثل في السنوات الاخيرة اصحاب العقارات الفلسطينيين الذين شملهم المشروع، حيث وافقت هيئة المحكمة على ادعاءات المحامي مهند جبارة بضرورة رد الالتماس المقدم من قبل الشركة الاستيطانية حيث ان التماسها غير مبني على اسس قانونية/او تنظيمية وهو يهدف فقط الى منع اصحاب المشروع من السكان الفلسطينيين من البناء على مقربة من المستوطنة المعروفه ب -"نوف تسيون".

واوضح المحامي جبارة, الخبير في شؤون العقارات والتنظيم والبناء في القدس ان قرار المحكمة المركزية اعلاه معناه المصادقة النهائية على المشروع الاول والأضخم من نوعه منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 والذي من شأنه ان يحد من زحف مستوطنة "نوف تسيون" والتي كانت تهدد بالاستيلاء على عشرات الدونمات الاضافية من اراضي حي جبل المكبر في القدس.

يذكر ان المشروع التنظيمي الهيكلي الفلسطيني رقم 8815 كان قد انطلق مع بدايات عام 2000 عندما قدمت عائلات صري وعبيدات اربعة دونمات من اراضيها بالقرب من المستوطنة التي كانت غير مقامة بعد، حيث كان الامل بالحصول على تنظيم وترخيص ضعيفا جدا إلا انه وفي العام 2002 حدثت انطلاقة اخرى في المشروع عندما اصبحت مساحة الارض المقدمة للمشروع ما يقارب ال 40 دونما بعد انضمام افراد اخرين وعائلات اخرى للمشروع.

ويذكر ان اصحاب المشروع الاستيطاني "نوف تسيون" المجاور لأراضي المشروع المصادق عليه والمذكور اعلاه, حاولوا عرقلة المشروع في جميع مراحله وخطواته على مدى 12 سنة حيث تصدى اصحاب المشروع الفلسطينيون ممثلون بوكيلهم المحامي مهند جبارة لتلك الاعتراضات المقدمة الى لجان التنظيم .

وصادقت اخيرا اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في جلستها يوم 2011/12/1 على مخطط الاسكان أعلاه إلا ان الشركة الاستيطانية "ديجل" قدمت التماسها ضد المصادقة على المشروع الشيء الذي تم رفضه من قبل هيئة المحكمة في قرارها الاخير من يوم 2012/10/9.

ويتضمن المشروع بالاضافة الى ال 217 وحدة سكنية مساحات للبنية التحتية والشوارع ومن المتوقع ان يقطن الحي في حالة تنفيذه قرابة 1500 فلسطيني مقدسي وهو اول حي عربي سكني بهذه الضخامة تسمح به السلطات الاسرائيليه منذ الاحتلال عام 1967.