القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
يعاني أصحاب المحلات التجارية في سوق اللحامين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة من إجراءات رقابية تعسفية تفرضها عليهم السلطات الإسرائيلية ناهيك عن رفع قيمة الضرائب الباهظة والتي أدت إلى إغلاق العشرات من هذه المحلات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها المدينة.

سوق اللحامين الذي تنبعث من تحت قبابه العتيقة روائح اللحوم والأسماك والدواجن الطازجة، يقع جنوب سوق النحاسين إلى الشرق من سوق البازار داخل البلدة القديمة، وكان يطلق عليه من قبل الصليبيين في سنوات احتلالهم للقدس اسم سوق "الرائحة الكريهة" ...

التسمية الصليبية تعود الآن للأذهان ليس بسبب "الرائحة الكريهة" وإنما من كثرة كاميرات المراقبة المزروعة في جنباته والحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على السوق المقدسي، مما اضطر أكثر من 35-36 محلا تجاريا على الإغلاق وتوجه أصحابها للعمل في الأسواق الإسرائيلية من اجل طلب الرزق والعيش، كما يؤكد أحد أصحاب المحلات التي لا تزال عاملة في هذا السوق.

ويقول ظاهر الشرباتي(56 عاماً) الذي يملك محل للحوم والدواجن في سوق اللحامين لمراسلة وكالة قدس نت للأنباء:" أسس هذا المحل والدي المرحوم عام 1960، وورثت الصنعة عن والدي بسبب المرض منذ عام 1975م، وكان السوق في الماضي يتردد عليه الزبائن من جميع محافظات الوطن وكانت الطرقات مفتوحة أمام الجميع".

توجه للعمل في السوق الإسرائيلية..
ويضيف:" ولكن فيما بعد وعند الانتفاضة الأولى، بدأت المضايقات الإسرائيلية تتصاعد وبدأ بناء جدار الفصل العنصري، وزرع البؤر الاستيطانية داخل أحياء البلدة القديمة، وقطع الأوصال بين أهالي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن بدأ الدخول لمدينة القدس بتصاريح خاصة تسمح بالدخول للمرضي فقط".

ويؤكد الشرباتي بأن السوق بدأ بالتراجع يوما بعد يوم، وأن عملية الشراء في تناقص متزايد لأنها أصبحت فقط لأهل القدس وأهل الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وبسبب فرض الضرائب الباهظة على أصحاب المحلات وزرع الكاميرات داخل جميع أسواق البلدة القديمة تم إغلاق عشرات المحلات.

يوضح بأن أصحاب المحلات التجارية يتوجهون الآن للعمل في السوق الإسرائيلية، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مدينة القدس، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية زرعت كاميرات المراقبة داخل السوق لمراقبة الداخل والخارج من المواطنين، مما يعرقل العمل داخل السوق.

ويقول الشرباتي:"إن أي وجه جديد يتردد على السوق نتفاجئ على الفور بحضور الشرطة الإسرائيلية لفحص الهوية الخاصة بالمواطن المشتري في السوق، بالإضافة لفحص هويات وتصاريح العمال ".

مديون بحوالي 400 ألف شيكل..
ويتابع حديثه لمراسلتنا عن معاناة أصحاب المحلات في سوق اللحامين قائلا:" أنا تفاجئت في السابق بحضور الشرطة الإسرائيلية لمنزلي بسبب كاميرات المراقبة(..) وكان يومها بداخل المنزل بعض العمال من الضفة الغربية ويحملون تصاريح العمل، ولكن تلقيت مخالفة قانونية رغم ذلك، كما تعرض أصحاب المحلات التجارية لعدة مخالفات بسبب عمال الضفة الذين يحملون تصاريح العمل في القدس".

وحول حجم الخسائر التي تتكبدها المحلات التجارية بسبب بناء جدار الفصل ومنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس يقول الشرباتي:"إن البضاعة تتلف في اليوم الثالث من بعض أنواع اللحوم والدواجن والأسماك"، موضحا بأنه مديون للضرائب الإسرائيلية بالإضافة للتجار بحوالي 400 ألف شيكل .

ويشدد على أنه مهما زادت الإجراءات الإسرائيلية سيبقى في محله التجاري، مطالبا المسؤولين الفلسطينيين بان ينظروا للمحلات التجارية وأن يدعموها ماليا ومعنويا من اجل الاستمرارية والبقاء في محلاتهم التجارية، وقال:"يجب أن لا يقتصر الدعم على فئة وفئة أخرى لم يتم دعمها كما حصل عند باب السلسلة قبل عيد الفطر من هذا العام، علما أننا توجهنا لمحافظة القدس وتم تقديم عدة شكاوي إلا أنه لا مجيب"..





ماكينات صنع (إسرائيلي)..
صاحب محل الدواجن في سوق اللحامين عايد النتشة يقول لمراسلة وكالة قدس نت للأنباء:"إن سوق اللحامين يعاني من ضرائب باهظة مستمرة وبسبب ذلك أصبح أقلية من أصحاب المحلات يعملون بداخلها"...
ويؤكد النتشة بأنه يسدد الديون للضرائب كل شهر بشهره، حيث أصبح 90% من ناتج عمله في السوق يذهب للضرائب والحكومة الإسرائيلية .

ووزعت وزارة الصحة الإسرائيلية مؤخرا أوامر على من تبقى من لحامين في هذا السوق الذي سمي على اسمهم, لتغيير جميع ماكينات فرم اللحمة لماكينات من صنع (إسرائيلي) بداعي أنه يوجد تبريد داخلها لتبريد اللحمة أثناء فرمها.

ويقول احمد أبوعيشة أحد أصحاب المحلات في سوق اللحامين لمراسلتنا:"إن سلطات الاحتلال تقوم بفرض قوانين تعجيزية على أصحاب المحلات في هذا السوق، حيث اضطر معظمهم لإغلاق محلاتهم نتيجة لهذه القوانين وبسبب الركود الإقتصادي الحاد الذي يعاني منه هذا السوق ومعظم أسواق البلدة القديمة".

ويؤكد أبوعيشة بأن لافرق بين الماكينات التي يملكونها حاليا وبين الماكينات التي تريد ما تسمى بوزارة الصحة بتبديلها بها, مشيرا إلى أن الماكينات الجديدة ستكلفهم أكثر من 50 ألف شيكل وإلا اضطر صاحب الملحمة لمخالفات باهظة وإغلاق للملحمة الخاصة به .

ويبين بأن السوق يعاني من شلل كامل بالحركة التجارية مما دفع سلطات الاحتلال لاستغلال التجار فيه بسن قوانين جديد تهدف لوصول صاحب المحل لدرجة اليأس لإغلاق محله .

الموازنات ليست متوفرة..
ويعقب وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية ومحافظها عدنان الحسيني على معاناة أصحاب محلات سوق اللحامين بالقول:" إن دور المحافظة في القدس لمساعدة المواطن وفي الواقع الموازنات المالية في هذا الوقت صعبة جدا وليست متوفرة"، مضيفا " ولكن نحاول أن نساعد من فترة لأخرى، حيث تم تقديم مساعدة قبل عيد الفطر من هذا العام إلى محال سوق باب السلسلة عن طريق دولة عربية شقيقه، وبالتالي نحن نسعى في ظل الأوضاع الصعبة لدعم المحلات التجارية من أجل إبقاء التجار في محلاتهم حتى ولو لم يوفر الدعم لسوق اللحامين".

وأكد الحسيني في حديث لوكالة قدس نت للأنباء على أنه في الأيام القادمة سوف يقوم بزيارة لسوق اللحامين والتحدث مع أصحاب المحلات التجارية، موضحا بان بلدية الاحتلال وسلطة الآثار الإسرائيلية في كل المناسبات الإسلامية والمهمة التي يستفيد منها التجار المقدسيين تختلق مشاريع تحت ما يسمى"مشاريع التطوير"، وهي بعيدة كل البعد عن التطوير..!!.

ويضيف وزير شؤون القدس ومحافظها بأنه كان بإمكان البلدية الإسرائيلية أن تؤجل أعمال الحفريات داخل طريق الواد في البلدة القديمة، ولكن الاحتلال يعتمد بالتنغيص على المقدسيين" ويريدون الضرائب وإغلاق الطرق وخلق أجواء غير مناسبة للتجارة وهذا يندرج تحت إطار التهجير"..!!!.، مطالبا المقدسيين والتجار منهم خاصة بالتصدي لكافة الإجراءات التهويدية الإسرائيلية بالصبر والبقاء والصمود.

المحامي أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس اعتبر أن الحفريات الإسرائيلية التي أعلن عنها قبل يومين وستبدأ من منطقة باب العامود وتمتد حتى طريق الواد داخل البلدة القديمة تهدف لإغلاق باب العامود المنفذ الرئيسي لدخول المتسوقين من كافة محافظات القدس.

استهداف إسرائيلي حقيقي..
ويؤكد الرويضي لوكالة قدس نت للأنباء بان سوق اللحامين المقدسي يتعرض لاستهداف إسرائيلي حقيقي في محاولة للتضييق على أصحاب المحلات هناك لإجبارهم على شراء بعض المكانيات الخاصة" باللحوم" من تجار إسرائيليين، وهي مكلفة جدا لأصحاب المحلات وهذه بالتالي محاولة لدفعهم لترك المكان كما حصل للآخرين .

ويوضح بان أصحاب سوق اللحامين هم الأحق بالدعم "وحاولنا مع عدة مؤسسات عربية داعمة لكي يكون هناك دعم لتجار القدس، ودولة الإمارات العربية من خلال جمعية الشيخ زايد قدمت مساعدات مالية لمحلات شارع باب السلسلة تقدر بـ 3 ألاف دولار لكل محل تجاري كان لها دور في تفعيل البقاء في هذا السوق ".

وقال الرويضي:" إننا نعمل جاهدين من اجل دعم باقي الأسواق بالامكانيات المتاحة لتوفير بعض الاحتياجات"، موضحا بأنه استعرض قبل يومين مع سلام فياض رئيس الوزارء الفلسطيني بان القدس بمحلاتها ومؤسساتها بحاجة لمساعدة، وكان هناك بعض القرارات قد صدرت للمساعدات ولم يتم صرفها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ..

كاميرا وكالة قدس نت للأنباء تجولت في "سوق اللحامين" واعدت هذا التقرير المصور.

عدسة:ديالا جويحان