القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
اكد حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس بحركة فتح بان هناك اكثر من 10 الاف مقدسي حصلوا على الجنسية الاسرائيلية من اصل 300 الف مقدسي، مضيفا "نحن لا نعول على طالبي الجنسية الاسرائيلية".

وبشأن العدد الاحصائي الرسمي من قبل الجانب الفلسطيني للحاصلين على الجنسية الاسرائيلية من المقدسيين قال عبد القادر لصحيفة "القدس العربي" اللندنية "هناك عدد كبير حاصل على الجنسية الاسرائيلية ويقدر العدد ما بين 8 ـ 10 الاف مواطن مقدسي".

وشدد عبد القادر احد قادة القدس الناشطين في المدينة المحتلة على ان التقصير العربي وتقصير السلطة الفلسطينية تجاه القدس وسكانها هو ما ادى الى تزايد اعداد الساعين للحصول على الجنسية الاسرائيلية للحفاظ على حقوقهم المدنية، خاصة المقدسيين الذين عزلهم جدار الفصل الذي اقامته اسرائيل حول المدينة، مضيفا "ولكن ذلك لا يبرر الحصول على الجنسية الاسرائيلية".

واشار الى ان تقصير السلطة والامة العربية تجاه القدس واهلها، وقال "التقصير من قبل السلطة والقيام بواجباتها والتقصير العربي والاسلامي في دعم صمود المواطنين بالتأكيد له تداعيات على انتشار هذه الظاهرة، وبالتالي المواطن يشعر بانه متروك الى قدره ولذلك هو مضطر للبحث عن كل الوسائل حتى لوكانت هذه الوسائل قاسية من اجل الحفاظ على وجوده وبقائه في مدينة القدس، ولكن انا برأيي هذه الظاهرة يجب ان تكون عبارة عن قرع لجدار الخزان الفلسطيني والعربي والاسلامي بأن القدس اصبحت في وضع خطير جدا وعلى الجميع تحمل مسؤولياته تجاه المواطنين والبحث عن وسائل واساليب لوقف الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية التي قسمت القدس الى قطع وجزأت المقسم الى اقسام من خلال الجدار ومن خلال عزل اماكن بكاملها عن قلب مدينة القدس".

وتابع عبد القادر قائلا "اذا كان الحصول على الجنسية الاسرائيلية امرا مفزعا للمواطن المقدسي فالمفزع اكثر ان يجد المقدسي نفسه بدون اية حماية سواء فلسطينية او عربية او اسلامية او مظلة ممكن ان تحميه من الممارسات الاسرائيلية وهذا هو المفزع الاكثر من الحصول على الجنسية الاسرائيلية، ولكن نحن في كل الاحوال ضد الحصول على الجنسية الاسرائيلية مهما كانت الاسباب ونحن سنقوم بحملة توعية جديدة من اجل تحذير المواطنين من مخاطر الحصول على الجنسية الاسرائيلية".

واشار عبد القادر الى وقوف الاجهزة الامنية الفلسطينية موقف العاجز عن محاربة تلك الظاهرة كون تلك الاجهزة ممنوعة من العمل في داخل القدس وهي ملاحقة ومراقبة من قبل الاحتلال، واضاف "الهامش المتاح للاجهزة الامنية الفلسطينية هامش ضعيف وضيق جدا".

واضاف عبد القادر "طلب الحصول على الجنسية الاسرائيلية مرفوض فلسطينيا ووطنيا بغض النظر عن الاسباب التي تساق لتبرير الحصول على تلك الجنسية، ولكن انا اعتقد بأن اسباب الحصول على الجنسية الاسرائيلية هي للحفاظ على حقوق الاقامة والوجود في مدينة القدس".

واستبعد عبد القادر ان يكون منح الجنسيات الاسرائيلية للساعين اليها من اهل المدينة يهدد مستقبل المدينة واخراجها من المفاوضات كمدينة محتلة، وقال "لا يؤثر ذلك على الوضع السياسي والوضع التفاوضي على مدينة القدس لانها ليست مدينة متنازعا عليها بل هي مدينة محتلة، وحتى ان لم يبق في القدس عربي واحد تبقى محتلة وفق القانون الدولي".

واشار عبد القادر الى ان الحصول على الجنسية الاسرائيلية من قبل المقدسيين مازال مرتبطا بالخيار السياسي الفلسطيني القائم على مبدأ حل الدولتين لانهاء الصراع في المنطقة، موضحا بانه اذا ما قررت القيادة الفلسطينية بأن خيار حل الدولتين انتهى ولم يعد قائما على ارض الواقع وان الخيار الذي بات متاحا هو خيار الدولة الواحدة فانه سيتم دعوة جميع المواطنين للحصول على الجنسية الاسرائيلية.

واضاف عبد القادر قائلا "قضية الحصول على الجنسية الاسرائيلية مرهونة بالخيارات الفلسطينية، فما دام الخيار حتى الان هو خيار الدولتين فنحن نحظر الجنسية الاسرائيلية اما اذا عدل الفلسطينيون عن خيار الدولتين الى خيار الدولة الواحدة فنحن سوف ندعو كل المواطنين للحصول على الجنسية الاسرائيلية من اجل الاندماج والمشاركة في الانتخابات للحفاظ على حقوقنا المدنية في الدولة الواحدة ثنائية القومية لحل الصراع بالمنطقة".

وذكر تقرير صحافي إسرائيلي الجمعة أن إقبال الفلسطينيين في القدس المحتلة على طلب الجنسية الإسرائيلية قد تزايد في العقد الأخير بهدف تسهيل تنقلهم والحفاظ على حقوق المواطنة ومنع ترحيلهم، لكن ذلك لا يخفف من الإجراءات الأمنية بحقهم.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية تفيد أن 3374 فلسطينياً من القدس الشرقية حصلوا على الجنسية الإسرائيلية منذ العام 2004 وحتى العام 2012، لكن خلال العامين الأخيرين طرأ انخفاض على الذين تلقوا هذه الجنسية بسبب عراقيل وعقبات بيروقراطية تضعها وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وأضافت المعطيات الإسرائيلية أن بضع عشرات من المقدسيين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية خلال السنوات 2000 ـ 2003، وهي سنوات الانتفاضة الثانية، لكن بعد ذلك بدأت تتزايد الطلبات للحصول على الجنسية وأصبحت تعد بالمئات في كل عام.

ونقلت الصحيفة عن طلال الطويل، من القدس المحتلة وحصل على الجنسية الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات، قوله "إننا نعيش هنا وليس في مكان آخر، وعدا ذلك فإن من لديه جنسية سيحصل على تسهيلات في السفر إلى خارج البلاد".

وأضاف الطويل أنه لم يواجه انتقادات داخل مجتمعه بسبب حصوله على الجنسية الإسرائيلية، وأن هناك من قدم بنفسه طلبات للحصول على هذه الجنسية، بعد أن كان المقدسيون يمتنعون عن ذلك في الماضي.

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية تشترط في الماضي أن يتنازل المقدسي عن جنسيته الأردنية من أجل الحصول على الجنسية الإسرائيلية وإحضار مستند من وزارة الداخلية الأردنية لإثبات ذلك، لكن بعد رفض الأردن إصدار مستند كهذا، تراجعت إسرائيل عن هذا الطلب.

واعتبرت "هآرتس" أن "التوجهات الكثيرة للحصول على الجنسية الإسرائيلية تعكس تغيرا في مفهوم الهوية لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية، وقد تكون لها تبعات بعيدة المدى فيما يتعلق بتقسيم المدينة" في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

ورغم أن وزارة الداخلية الإسرائيلية لا توفر معطيات حول عدد المقدسيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، إلا ان التقديرات تشير إلى أن عددهم بلغ10 آلاف تقريباً من بين مجمل سكان القدس الشرقيين البالغ عددهم 285 ألفا.

وكانت إسرائيل فرضت قوانينها على القدس الشرقية بعد احتلالها في حرب العام 1967، وهو ما اعتبرته ضم المدينة إليها، رغم أن هذا يتنافى مع القانون الدولي، ومنحت المقدسيين مكانة "مقيم".

ولكن السلطات الإسرائيلية طردت خلال العقود الماضية آلاف المقدسيين من المدينة بحجة عدم إقامتهم فيها، رغم أن غالبية المطرودين انتقلوا للسكن في أماكن بأطراف القدس ومن دون أن يعلموا بأنها ليست خاضعة لمنطقة نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية وخاصة بعد بناء الجدار العازل.

وما زالت إسرائيل تمارس هذه السياسة ضد المقدسيين وبضمنهم أولئك الذين يسافرون إلى الخارج للدراسة أو العمل.

وقال الضابط السابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، المحامي أمنون ميزر، الذي يوكله مقدسيون للحصول على الجنسية، إن "الأفراد توصلوا إلى الاستنتاج أن السلطة الفلسطينية لن تخلصهم وأن إسرائيل تمنحهم كل ما هو جيد ولذلك فإنهم يعملون لمصلحتهم الشخصية".

وأضاف ميزر أن "حاجز الخجل انكسر، ومن يحصل على الجنسية اليوم لم يعد يعتبر خائنا في شعبه".
ووفقا لميزر فإن معظم المقدسيين الذين يطلبون الحصول على الجنسية الإسرائيلية هم متعلمون ومن سكان الأحياء الراقية وتعلموا في المدارس الخاصة في القدس الشرقية.

وقالت المحامية ليئا تسيمل، التي مثلت الكثير من الأسرى الفلسطينيين، إنه بسبب مواقفها السياسية فإنها ترفض تمثيل المقدسيين في قضايا الجنسية وشددت على أنه "طالما لم يتم حل القضية الفلسطينية فإن مشكلة المقدسيين لن تُحل، ولا يمكن لإسرائيل أن تشتريهم بحفنة امتيازات" مثل الحصول على العناية الصحية ومخصصات الرفاه.

وقال داوود صيام وهو مقدسي حاصل على الجنسية الإسرائيلية إن التغيير لم يكن كبيرا وأنه "في المطار وبنظر شرطة القدس أيضا، العربي يبقى عربياً.. وعندما سافرت إلى الولايات المتحدة انتظرتني الطائرة ربع ساعة بسبب التفتيش".