غزة- وكالة قدس نت للأنباء
نفى مسؤول بارز بملف الأسرى، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات بين لجنة خاصة من الأسرى الفلسطينيين ومصلحة السجون الإسرائيلية حول الاتفاق على هدنة تستمر لمدة 10 سنوات بين الطرفين .

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الأحد، إنه لا توجد أي معلومات رسمية وغير رسمية من قبل الأسرى تتحدث عن وجود أتفاق مع مصلحة السجون بهذا الخصوص.

ولفت المسؤول، إلى أن أي أتفاق مع مصلحة السجون يتعلق بقضايا الأسرى يجب أن يتم إطلاعه على قادة الحركة الأسيرة لإقراره، موضحاً أنه حتى اللحظة لم ترد أي معلومات بهذا الملف.

وكانت صحيفة "القدس" المحلية ذكرت إنها علمت أن حوارًا معمقًا فُتح بين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وبين لجنة قيادية تمثل كافة الأسرى في سجون الاحتلال للتداول في العديد من القضايا الحساسة والجادة كي يتم وضع حد لهجمات مصلحة السجون وأجهزتها الأمنية على الأسرى وحقوقهم ولكي تتوقف الخطوات والإجراءات الاحتجاجية للأسرى إذا التزمت إدارة السجون بوعودها.

وقالت الصحيفة:" إن عددًا من الجلسات التي وصفت بـ"المعمقة" عقدت وأغلبها تمت في سجن نفحة، حيث مثل الأسرى في هذه الحوارات كل من علاء أبو جزر عن حركة فتح، وحسن فطافطة عن الجبهة الشعبية، وجمال الهور عن حركة حماس، وجمعة التايه عن حركة الجهاد الإسلامي".

ومثل مصلحة السجون عدد من الضباط وعلى رأسهم "بيتون" مسئول الاستخبارات في مصلحة السجون، والضابط "آفي" من إدارة "الشاباص" وهو الجهاز الذي يتولى الحراسة على السجون وأمنها.

وأوضح اللواء ميسرة أبو حمدية وهو من بين العسكريين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال (عددهم 600 أسيرًا)، وأحد كوادر حركة فتح داخل السجون أنه تم في هذه الحوارات طرح موضوع تثبيت هدنة بين الأسرى ومصلحة السجون لمدة 10 سنوات ينزع خلالها فتيل استفزاز الأسرى وذويهم، والانقضاض على حقوقهم، وعدم المساس بهذه الحقوق على أن يتم تثبيت حالة من الهدوء والاستقرار بالسجون.