رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد مسؤول فلسطيني مطلع, أن الضغوط العربية التي تمارس على القيادة الفلسطينية أخطر من الضغوط الخارجية التي أصبحت معروفة للجميع, والتي تسعى لإلغاء خطوة التوجه للأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين غير الكاملة.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر إسمه في تصريح لـوكالة قدس نت للأنباء, أن الدول العربية إتفقت على إنشاء شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية من أجل عدم التراجع عن خطوة ذهابها للجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يتم إنشاؤها, مع العلم أن هناك قرارات سابقة من أجل دعم مالية السلطة وأيضاً لم تنفذ.

وأوضح أن تلك الدول لم تقدم أي شيء مما تم الإتفاق عليه لدعم السلطة, وهنا تكمن خطورة تلك الضغوط, لأن الإتفاق على إنشاء شبكة الأمان المالية جاء بسبب الضغوط الخارجية وبالذات المالية, وهنا تظهر الدول بالمظهر الخارجي بعدم إرسالها للأموال, وتبقى السلطة أمام هذه الأزمة في وضع صعب للغاية.

وأشار إلى أن كل تلك الضغوط لم تأت من الدول العربية نفسها ولكن تلك الضغوط جاءت من الولايات المتحدة, بعد عدم نجاح ضغوطها على السلطة لثنيها عن التوجه, وجاءت بعدها الضغوط على الأمم المتحدة نفسها من أجل عدم قبول فلسطين, أو حتى عقد جلسة من أجل قرار قبول أو عدم قبول لفلسطين هناك.

وشدد المسؤول على أن القيادة الفلسطينية إتخذت قرارها بالتوجه لنيل عضوية فلسطين غير الكاملة ولن تتراجع عن هذه الخطوة مهما كلفها الأمر, من أجل مواجهة الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومحاكمتها على هذه الممارسات.

ولفت إلى أن القيادة في هذه الأثناء تقوم بالتحضير لإنشاء صيغة الطلب الذي سيتم تقديمه لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, وكذلك كسب دعم اكبر عدد من الدول الأعضاء هناك, لقبول طلب عضوية فلسطين, منوهاً إلى أن القيادة ستقدم الطلب منتصف شهر نوفمبر القادم.

في هذا الإطار أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إصرار القيادة على التوجه للأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، مطالبا الجميع بالاستعداد والجاهزية الكاملة للمرحلة المقبلة بما يمكن أن تحمله من مخاطر.

وأشار أبو مازن، في كلمته باجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، الذي عقد، مساء الأربعاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، إلى التحضيرات التي تجري حاليا للإعداد للتوجه الفلسطيني، من خلال التشاور مع العرب والأصدقاء، موضحا أن هناك تحذيرات وصلت للقيادة الفلسطينية من قبل عدد من الأطراف الدولية لثني القيادة عن التوجه إلى الأمم المتحدة.

واستعرض أبو مازن، في كلمته، آخر مستجدات الوضع السياسي، والمسعى الفلسطيني للتوجه نحو الأمم المتحدة لرفع مستوى تمثيل دولة فلسطين إلى عضو مراقب غير كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تطرق إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن هناك عجزا ماليا كبيرا، داعيا إلى ضرورة وجود تفهم لهذا الوضع الصعب من قبل الجميع.

وأكد أعضاء المجلس الثوري، دعمهم والتفافهم حول خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة لرفع عضوية دولة فلسطين فيها.