القاهرة- وكالة قدس نت للأنباء
تعقد محكمة القضاء الإدارى في القاهرة برئاسة المستشار فريد نزيه، جلسة اليوم الثلاثاء للنظر في دعوى قضائية مرفوعة أمامها تطالب بإلزام الرئيس المصري محمد مرسى بغلق الأنفاق بين مصر وغزة.

وكانت رضا البركاوى، المحامية المصرية، قد أقامت دعوى قضائية ضد كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وكمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقاً بصفتهم طالبت فيها بغلق الأنفاق التى تم حفرها بواسطة الفسلطينيين والتى امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من آثار، وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 48830 لسنة 66 قضائية ببناء حواجز لحماية الحدود المصرية ضد أى معتدٍ.

وذكرت بركاوى، فى دعواها، أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن فقد تدفق الآلاف من الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين.

وأضافت أن المجلس العسكرى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بفتح معبر رفح لمساعدة الإخوة الفلسطينيين فى العلاج وعبور الموارد الغذائية وخلافة، الأمر الذى جعل الآلاف من الفلسطينيين يأتون لمصر للعلاج والتعليم وغيره وقد أرسلت الآلاف من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سلع تموينية ومواد بترولية وكل ما يحتاجه القطاع.

وأوضحت الدعوى أن مصر وهى دولة رائدة وتلتزم بمعاهدات دولية يجب ألا تكون معبرًا وممرًا لتجارة غير مشروعة كتجارة السلاح فهذه الأنفاق أشبه بثقب فى جدار البيت يتم من خلاله تهريب كل ما هو ممنوع ومحرم، كالسلاح وخلافه ويتربح الفلسطينيون أصحاب هذه الأنفاق مليارات الدولارات وتخسر مصر مئات الأطنان المدعمة من البنزين والدقيق.