القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني النقاب عن أن وزارة الجيش الإسرائيلية قد نشرت مؤخراً صيغة اقتراح قانون تنتظر المصادقة عليه من قبل الكنيست والحكومة من أجل تطبيقه يقضي بمنحها المسئولية الكاملة عن تحديد إجراء أو إلغاء التعليم في المناطق الجنوبية في أوقات الطوارئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المقترح والذي أطلقت عليه الوزارة اسم قانون الدفاع المدني يقرر في صيغته أن رئيس الأركان ونائبه ورئيس قسم العمليات وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سيمنحون كافة الصلاحيات في إعطاء الجمهور الإسرائيلي التعليمات حول استمرار التعليم في المؤسسات التعليمية إضافة إلى منحهم قرار الذهاب إلى الملاجئ أو البقاء في منازلهم كذلك توجيه الجمهور في وضع الكمامات الواقية في وقت الطوارئ.

وأوضح اقتراح القانون الذي أصاغته وزارة الجيش الإسرائيلي والتي من المتوقع أن تقدمه للكنيست من أجل المصادقة عليه في وقت لاحق أنه وأثناء جولات التصعيد في المنطقة الجنوبية خلال الأعوام الماضية أمر رؤساء البلديات والمجالس المحلية بأجراء التعليم أو تقييده دون النظر للأسباب الأمنية في حين كانت الجهات الأمنية تنظر بعكس ما تأمر به البلديات والمجالس المحلية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ووفقاً للصحيفة فإن رؤساء البلديات والمجالس المحلية قد تلقت اقتراح القانون بحساسية، ونقل عن رئيس بلدية السبع والذي أمر بإلغاء التعليم في المدارس عدة مرات قوله "في حال تم تعديل القانون فسأحترمه وأعمل ضمنه"، في حين كان من أكبر المعارضين له هو رئيس بلدية سيدروت والذي قال "على وزير الجيش أن ينشغل في شؤونه وليس بشأن السلطات المحلية، وأنا أعارض هذه المبادرة لسحب الصلاحيات من أيدي رؤساء المجالس.

ويشار إلى أنه في الأعوام الماضية شهد صراعاً كبيراً بين وزارة الجيش الإسرائيلي ورؤساء البلديات والمجالس الإقليمية والمحلية حول تحديد ماهية استمرار التعليم في المناطق الجنوبية زمن الطوارئ.